اتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة بشأن ناقلة صافر

عدن - قال مسؤول من جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة وقّعت اتفاقا مع الأمم المتحدة لتفريغ شحنة ناقلة نفط معطلة، تنطوي على خطر تسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل الدولة التي تمزقها الحرب.

وناقلة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما، وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وفي الشهر الماضي قال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن هناك اتفاقا من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى. ولم يحدد موعدا لذلك.

والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني رأس عيسى على البحر الأحمر منذ أكثر من ست سنوات، وحذّر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن يتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية، في منشور على تويتر في وقت متأخر السبت "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن السفينة صافر".

ويسيطر الحوثيون، الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على المنطقة التي ترسو فيها السفينة وعلى شركة النفط اليمنية التي تملكها.

وفي نوفمبر 2020، توصلت الأمم المتحدة والحوثيون إلى اتفاق لتقييم وصيانة الخزان العائم "صافر"، قبل أن تتهمها الجماعة في يوليو الماضي باستغلال القضية سياسيا، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.

وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن "اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم السفينة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي"، مشيرة إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرة ذلك غير ممكن كون وضع السفينة غير آمن للغاية.

ولم تُجر أي عمليات صيانة لصافر منذ عام 2015، عندما بدأ التحالف بقيادة السعودية المشاركة في حرب اليمن ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعد أن طردوا الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة، وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة.

وتحذّر منظمة "غرينبيس" البيئية من أن إغلاق ميناءي الحديدة والصليف، اللذين يدخل عبرهما 6 في المئة من المساعدات الإنسانية لليمن، سيضر بأكثر من 8.4 مليون شخص.

كذلك يمكن أن تطول الكارثة البيئية دولا مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصا جيبوتي وإريتريا والسعودية، فضلا عن حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

والشهر الماضي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا دعمها لمقترح الأمم المتحدة، الذي تضمن نقل مليون برميل من النفط الخام من السفينة المتهالكة صافر إلى سفينة أخرى.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في الرياض المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، إن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل الحوثيين، الذين رفضوا كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".