أبوظبي - أبرم مصرف الإمارات المركزي الخميس مع البنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه تزيد قيمتها عن مليار دولار، في دعم آخر من البلد الخليجي للقاهرة التي تمر أوضاعها بفترة عصيبة.

وتعتبر مقايضة العملات أداة للدفاع ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تواجه أزمة سيولة باقتراض الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة.

وقال الجانبان في بيان بعد التوقيع في العاصمة أبوظبي إن “الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه”.

ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس “مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية”.

وأكد أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وأضاف أن العمل بين البنكين المركزيين سيستمر “بما يحقق المصالح المشتركة التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي”.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت حرب أوكرانيا عن نقاط ضعف اقتصادها.

وأعقبت ذلك بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وأودعت الإمارات والسعودية وقطر مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله “تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية”. وأضاف أن الخطوة تأتي “دعماً لأواصر التعاون بين كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري”.

ويقول محللون إن القاهرة قد تستخدم اتفاق التبادل لتعزيز احتياطاتها المستنزفة من النقد الأجنبي مع تأجيل استكمال تعويم العملة المحلية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وأظهرت بيانات المركزي المصري تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بواقع 11.1 مليار جنيه (360 مليون دولار) في أغسطس الماضي إلى سالب 801.3 مليار جنيه، في ثاني تحسن له خلال شهرين.

وتقلص العجز في يوليو 24.9 مليار جنيه. ويرجع كل الفضل تقريبا في التحسن خلال شهري يوليو وأغسطس إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها التزاماتهم، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين. ويقول صندوق النقد الدولي إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.

وتعكس حالة الغموض بشأن قدرة البلاد على تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية، ضعف ثقة الأسواق بنظام إدارة سعر الصرف الجديد لدى المركزي المصري والذي عرقل تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد.

وقبل أشهر أصدرت وكالة فيتش تحذيرا بشأن الوضع الائتماني لمصر قائلة إن “عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم ومدفوعات الديون الأجنبية البالغة 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025 يجعلان مصر عرضة للخطر”.

ولا توجد دولة تنفق أكثر من 41 في المئة من إيراداتها الحكومية، وهي النسبة التي من المنتظر أن تدفعها مصر لسداد فوائد الديون العام المقبل، سوى سريلانكا وغانا اللتين تخلفتا عن سداد ديونهما بالفعل.

وأشارت بيانات المركزي المصري إلى نمو المعروض النقدي في السوق المحلية بواقع 24.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وبلغ المعروض النقدي 8.468 تريليون جنيه مصري (274.49 مليار دولار) ارتفاعا من 6.808 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.