اتفاق بريطاني فرنسي لوقف الهجرة عبر المانش

لندن – تعتزم بريطانيا وفرنسا الحد من الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي (المانش) من خلال تعزيز قوات الشرطة بالأفراد وأنظمة المراقبة، في وقت تشهد فيه عمليات الإبحار خلسة باتجاه الأراضي البريطانية ارتفاعا متزايدا.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل السبت أنه سيتم نشر دوريات إضافية ووسائل تقنية جديدة على طول الشواطئ الفرنسية في إطار اتفاق جديد بين باريس ولندن.

وأوضحت الوزيرة البريطانية لقناة “بي بي سي” أن الاتفاق ينص على مضاعفة الدوريات الفرنسية اعتبارا من بداية ديسمبر على أن تساندها طائرات مسيرة ورادارات لرصد الذين يحاولون العبور.

وعبرت باتيل عن ارتياحها للاتفاق موضحة أنه سيسمح للبلدين “بتقاسم مهمة جعل عمليات عبور البحر مستحيلة”.

وفي الأشهر الأخيرة حاول عدد متزايد من المهاجرين الوصول إلى بريطانيا عبر هذا الطريق الخطير والمزدحم. وسُجل مصرع أربعة أشخاص في 2019 وسبعة منذ بداية العام الجاري.

وشكل الملف مصدر توتر بين البلدين، إذ اتهمت بريطانيا فرنسا بعدم التحرك بشكل كاف لمنع عبور المهاجرين.

وفي سبتمبر الماضي قالت السلطات الفرنسية إنها اعترضت أكثر من 1300 شخص كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، وحاول عدد قليل منهم السباحة عبر القناة لمسافة ثلاثين كيلومترا تقريبا. وبين الأول من يناير و31 أغسطس حاول نحو 6200 مهاجر القيام بالرحلة مستخدمين قوارب مطاطية ومجاديف وزوارق وحتى سترات نجاة فحسب.

ويجذب شمال فرنسا المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب أو في واحدة من عشرات الآلاف من المركبات التي تعبر البحر على متن عبّارات وقطارات يوميا.

وأمام صعوبة الدخول إلى بريطانيا باعتبارها لا تنتمي إلى فضاء شينغن، يحاول عدد من المهاجرين الوصول إلى الأراضي البريطانية بشتى الوسائل. ومنذ سنتين بدأت ظاهرة قوارب الهجرة من الشواطئ الأوروبية نحو بريطانيا، وتنطلق هذه القوارب من الأراضي الفرنسية والبلجيكية ثم الهولندية نحو شمال بريطانيا.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2020، ارتفع عدد المهاجرين الذين تم منعهم وتوقيفهم إلى أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وفي يوليو، تجاوز عدد عمليات العبور التي تم صدها عشرة أضعاف ما كانت عليه في يوليو 2019 وتم رصد عدد من القوارب والمعدات في الكثبان الرملية يفوق بأربعة أضعاف ما سجل العام الفائت.

ووقع الطرفان عددا من الاتفاقات لوقف تدفق المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا، آخرها كان نهاية أغسطس، حين وقعت وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الفرنسي جيرالد درمانان اتفاقا على تشكيل وحدة أمنية لمكافحة شبكات تهريب البشر. كما أن الشرطة البريطانية متواجدة أصلا في مركز التنسيق المشترك إضافة إلى شرطة الحدود.

وشمل التنسيق المشترك بين البلدين تمويلا بريطانيّا لوقف وصول المهاجرين المتواجدين في كاليه ودانكيرك إلى بريطانيا عبر النفق الأوروبي. إلا أن نجاح المهاجرين في استخدام القوارب الصغيرة، ومن ضمنها تلك المطاطية، لعبور المانش غيّر المعادلة بأكملها وزاد الضغط البريطاني على فرنسا.

وقال كريس فيليب وزير الهجرة البريطاني، في عمود رأي نشر في صحيفة “ديلي تلغراف”، إن “على فرنسا منع مثل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى البحر في المقام الأول”. وأضاف أن بريطانيا ستسعى لإعادتهم إلى فرنسا.