اتفاق أوروبي لتقليص استخدامات الوقود الأحفوري بحلول 2030

بروكسل - توصلت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق جماعي من أجل تقليص استخدامات الوقود الأحفوري بنهاية العقد الحالي بعدما اِلتهم لهيب الأسعار عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا مخصصات ميزانياتها.

ويستهدف الاتحاد خفض الاستهلاك النهائي للطاقة في المنازل والمصانع في كل بلدان التكتل بنسبة 11.7 في المئة بحلول عام 2030، وهو هدف قال المشرعون إنه سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.

وتم إبرام الاتفاق في بروكسل بعد محادثات استمرت طوال ليل الخميس/الجمعة بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وستذهب الصفقة الآن إلى برلمان التكتل ودول الاتحاد للتصويت النهائي عليها داخليا، والتي عادة ما تكون إجراء شكليا يوافق على القانون دون أيّ تغييرات.

ويقول خبراء الطاقة إن تحقيق الأهداف من الدول الأوروبية سيتطلب تجديد الملايين من المباني المهترئة لإهدار طاقة أقل.

وينتج عن تشييد المباني واستخدامها ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد، ومع تسخين معظم المباني الأوروبية بالوقود الأحفوري، فإن الهدف حاسم لجهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ.

وقال نيلز فوغلسانغ كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي “هذا سيعني تغييرا حقيقيا لصالح المناخ والضرر لفلاديمير بوتين”.

واقترح الاتحاد الأوروبي في البداية خلال عام 2021 أن يكون الهدف هو توفير 9 في المئة، لكنه رفع ذلك إلى 13 في المئة خلال مايو الماضي في محاولة للتخلي عن الوقود الروسي بشكل أسرع بعد أن غزت موسكو، أكبر مورد للغاز في أوروبا سابقا، أوكرانيا.

وكان هدف 11.7 في المئة تسوية بين برلمان الاتحاد الأوروبي، الذي كان يريد هدفًا أعلى بكثير بنسبة 14 في المئة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي أرادت الالتزام بهدف 9 في المئة الأصلي.

وسيكون الهدف ملزمًا قانونيا وستضع كل دولة أهدافها المحلية غير الملزمة، ولكن إذا لم تضف ما يصل إلى هدف 11.7 في المئة، فستقوم المفوضية الأوروبية بتصحيحها.

وسيتعين على بلدان التكتل توفير متوسط 1.49 في المئة من الاستهلاك النهائي للطاقة سنويا بداية من العام المقبل وحتى نهاية هذا العقد.

كما سيتعين عليها الإسراع في تجديد المباني العامة، وتجديد ما لا يقل عن ثلاثة في المئة من إجمالي مساحة الأرضية للمباني المملوكة ملكية عامة كل عام.

وخصصت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليوروهات لإنفاقها على تعزيز التخفيضات الضريبية والإعانات وبرامج الدعم لمعالجة أزمة الطاقة جراء الارتفاع الجنوني لأسعار النفط والغاز بأنواعه والمشتقات البترولية.

وأدت تلك المشكلة التي لم تشهدها أوروبا منذ عقود إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ مستوى تاريخيا عند 9.2 في المئة بنهاية العام الماضي، مما أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع الفواتير قبل الشتاء.

وفي إطار خطط الاتحاد، التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، سيُقتطع بعض من الأرباح الهائلة التي تحققها شركات الطاقة وسيعاد توزيعها لتخفيف العبء على المستهلكين.

ويعتزم التكتل جمع أكثر من 140 مليار يورو لتخفيف وطأة عاصفة تكلفة المعيشة على المستهلكين من خلال وضع سقف لإيرادات منتجي الكهرباء منخفضة التكلفة.

واقترحت المفوضية الأوروبية حدا أقصى لإيرادات الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة، لا بالغاز باهظ الثمن، كما أنها اقترحت ضريبة مؤقتة على منتجي الوقود الأحفوري وخاصة في روسيا.