اتفاق أوروبي على حظر تدريجي لواردات النفط الروسي

بروكسل - وافق الاتحاد الأوروبي على حظر الغالبية العظمى من واردات النفط الروسية بشكل تدريجي والذي يتم تسليمه عبر السفن بعد مفاوضات متوترة كشفت التصدعات في وحدة التكتل، في أكبر جهد حتى الآن لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وسلم زعماء الاتحاد المجر تنازلات للموافقة على إقرار الحظر، وأبرموا اتفاقا في الساعات الأولى من الثلاثاء يهدف إلى خفض 90 في المئة من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام الجاري.

ومن خلال التعهد بأن الحظر، الذي يفرضه الاتحاد يستثني خط الأنابيب الذي تعتمد عليه المجر التي لا تطل على سواحل للحصول على النفط الروسي، يهدف الأوروبيون إلى تقليص أكبر قدر ممكن من دخل موسكو.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس للصحافيين لدى وصولها لليوم الثاني من قمة الاتحاد حيث ناقش الزعماء سبل تخفيف أسعار الطاقة المرتفعة إنه "حل وسط عادل". وأضافت "كان هذا أفضل ما يمكن أن نحصل عليه".

والمجر دولة حبيسة تعتمد، بسبب عدم وجود أي ميناء بحري لديها، على خطّ أنابيب دروغبا لاستيراد النفط الروسي، والذي يمر عبر أوكرانيا. ويؤمن للمجر 65 في المئة من حاجتها السنوية من النفط.

كاجا كالاس: تقليص المشتريات بنحو 90 في المئة حل وسط وعادل

وكرر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بعد إعادة انتخابه وأصبح الآن أحد قادة الكتلة الأطول خدمة، أن الحظر الكامل كان يمكن أن يكون “قنبلة ذرية” لاقتصاد بلاده.

وقال في مقطع فيديو نُشر على حسابه في فيسبوك “كان يمكن أن يكون أمرا لا يطاق بالنسبة إلينا لتشغيل الاقتصاد المجري بالنفط (غير الروسي) الأغلى ثمنا”.

وكانت بودابست اشترطت منحها استثناء مدّته أربعة أعوام على الأقلّ وتمويلا أوروبيا قيمته 800 مليون يورو لتكييف مصافيها، مقابل الموافقة على مشروع حزمة العقوبات بصيغته الأولية.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فجر الثلاثاء أن خطّ أنابيب آدريا الذي يزوّد المجر بالنفط عن طريق كرواتيا يمكن أن تُزاد طاقته في غضون "40 إلى 60 يوما تقريبا" ومن خلال "استثمارات" لم تحدّد قيمتها.

وسيؤثر الحظر الذي تم فرضه قانونيا في الأيام المقبلة على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا وسيشمل معظم الواردات من روسيا بمجرد توقف بولندا وألمانيا عن شرائه بحلول نهاية 2022، وهو ما قال دبلوماسيون ومسؤولون من كلا البلدين إنه أصبح الآن سياسة حكومية.

وسيتم إعفاء نسبة 10 في المئة المتبقية مؤقتا من الحظر حتى تتمكن المجر وسلوفاكيا والتشيك من الوصول عبر خط أنابيب دروغبا من روسيا.

وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز إن "الحفاظ على الاتحاد موحدا كان الهدف الأساسي، على الرغم من الاستجابة بشكل فعال لمطالب المجر".

وبحسب تقديرات بلومبرغ، فإن روسيا ستخسر حوالي 10 مليارات دولار سنويا من عوائد صادرات النفط مع فرض الاتحاد الأوروبي حظره على الشحنات.

ويعود ذلك إلى أن موسكو ستُجبر على بيع خامها بتخفيض في السعر إلى دول منطقة آسيا، حيث يجري تداوله فعلا بسعر أقل بحوالي 34 دولارا لكل برميل عن سعر العقود الآجلة لخام برنت.

كما سيؤدي وقف تسليم الفرع الشمالي من خط أنابيب دروغبا إلى بولندا وألمانيا إلى خفض 12 مليار دولار أخرى، وفقا للأحجام التي شهدها العام الماضي ومتوسط سعر خام أورال منذ بداية العام التي تبلغ 85 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تستمر روسيا في جني حوالي ستة مليارات دولار من صادراتها إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك عبر الشق الجنوبي لدروغبا.

ووفقا للمحلل في شركة سيندا للأوراق المالية في الصين تشن شوشيان المتمركز في شنغهاي، لن يكون من السهل على قارة آسيا أن تستوعب كامل تدفق النفط الذي يتحول إليها من أوروبا إذا فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على الخام الروسي.

ونقلت بلومبرغ عن تحليل كتبه شوشيان عبر حسابه على تطبيق “وي تشات” قوله إنه على الرغم من أن إجمالي ما تستورده الصين والهند من النفط الخام يتجاوز الصادرات الإجمالية لروسيا، لكل منهما مصادر استيراد متنوعة.

وحال تمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدفه بفرض الحظر ستتراجع صادرات روسيا بنحو 3 ملايين برميل يوميا على مدى ستة أشهر. ويعوق توسيع استيراد الهند والصين للخام الروسي عوامل كثيرة مثل قيود البنية التحتية وتكاليف الشحن والتمويل وقنوات الدفع.

ويرى شوشيان أن تدفقات تجارة النفط والغاز بين روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة ستتغير، حيث تتسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تأثير مستمر وعميق على الأسواق.

وفي حين لا تزال هناك تفاصيل يتعين طرحها، فإن اتفاق حظر النفط يأتي في أعقاب حظر سابق على الغاز الروسي ويسمح للتكتل الأوروبي بفرض جولة سادسة من العقوبات تشمل عزل سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت الدولي.

ويهيمن سبيربنك على حوالي ثلث القطاع المصرفي. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي. وردت موسكو على عقوبات الاتحاد الأوروبي بقطع إمدادات الطاقة عن بلغاريا وبولندا وفنلندا وهولندا.

ويبدو أن استهداف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي سيكون ساحة المعركة الدبلوماسية القادمة للأوروبيين في الأسابيع المقبلة، بعد دفع الحظر النفطي قدما.

وبينما دعا العديد من القادة الثلاثاء إلى بدء العمل على الجولة السابعة من العقوبات، قال المستشار النمساوي كارل نهامر إن “الغاز لا يمكن أن يكون جزءا من العقوبات المقبلة”.