اتفاقية عُمانية – بحرينية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
المنامة - وقعت البحرين وسلطنة عُمان الخميس اتفاقية ثنائية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين، التي عبرا عنها في وقت سابق وترنو إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون لاسيما في الجانب الأمني، حيث كان دون النسق المطلوب.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه جرى توقيع الاتفاقية بين إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية والمركز الوطني للمعلومات المالية في عمان، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مديرة إدارة التحريات المالية بالوزارة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية العُماني العقيد عبدالرحمن الكيومي.
وأكدت الشيخة مي “أهمية توقيع هذه المذكرة للاستفادة من تجربة البحرين في مجال التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي، ولتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشادت “بالصلات والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والشراكات المتبادلة في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها سلطنة عمان”.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفدان أبرز الممارسات والتجارب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بهما.
وتشهد العلاقات البحرينية – العمانية زخما جديدا لاسيما بعد الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى المنامة في أكتوبر الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها في المجال الأمني.
ومن أبرز الاتفاقيات، اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بين البلدين، وثانية في مجال النقل البحري للتعاون في حرية الملاحة البحرية.
وأظهرت سلطة عمان في العامين الأخيرين رغبة في تعزيز العلاقات مع محيطها الخليجي مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران التي تناصب بعضا من دول المنطقة ومن بينهم البحرين العداء.
