اتفاقية عمانية طويلة الأجل لتزويد تركيا بالغاز

 إسطنبول - وقعت الشركة العُمانية للغاز الجمعة في مدينة إسطنبول اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بوتاش التركية بداية من العام المقبل.

وتؤكد هذه الاتفاقية، وهي الثالثة خلال أسبوع والرابعة منذ بداية هذا العام، الحضور المتنامي لسلطنة عمان في أسواق الغاز العالمية، كما أنها تُعزز العلاقات الثنائية بين البلد الخليجي وأحد أكثر بلدان المنطقة استيرادا لهذا المورد.

ودفعت هزات الاقتصاد التركي المتلاحقة وخاصة في ما يتعلق بتأمين الإمدادات الكافية من الغاز، والسعي لكبح أسعاره في السوق المحلية، أنقرة إلى التفاوض مع مسقط بهذا الخصوص وتوقيع اتفاق أولي مطلع 2023.

وذكرت وزارة الطاقة التركية آنذاك أن الاتفاقية تستهدف الحصول على نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز العماني سنويا لمدة عشر سنوات.

وتعتمد تركيا، التي تمتلك القليل من النفط والغاز بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، فضلا عن واردات من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في جعل مسقط تجني إيرادات أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنها تعمل على تطوير حقولها لزيادة الإنتاج بما يخدم استراتيجيتها للتنمية الشاملة.

كما ستسهم الاتفاقية في دعم التعاون القائم بين الشركة العُمانية للغاز وبوتاش من خلال تعزيز مكانة السلطنة كمورد موثوق للطاقة.

وكانت الشركة العمانية قد أبرمت هذا الأسبوع اتفاقا مع شركة شل للتجارة تقضي بتصدير نحو 1.6 مليون طن سنويا بدءا من 2025، لعشر سنوات، وسبقتها صفقة غاز مع جيرا اليابانية، لتوريد 0.8 مليون طن سنويا خلال الفترة ذاتها.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى حمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية إن “الاتفاقية تسهم في دعم جهود الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد من خلال تسهيل عقود تسليم الشحنات للزبائن في القارتين الأوروبية والآسيوية”.

وأضاف إن “الاتفاقية من شأنها أن تعزز من سمعة الشركة العُمانية كمزود يمكن الاعتماد عليه، وتُظهر أيضا قدرتها الريادية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للمستهلكين بأنحاء العالم”.

ودعمت السلطنة أواخر 2023 طموحاتها المتعلقة بتسويق الغاز في الخارج عبر إبرام حزمة من الاتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية ستسهم في جعل ذراعها للغاز أكثر نشاطا خلال السنوات المقبلة.

ووقعت العُمانية للغاز إحدى شركات جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة) في أكتوبر الماضي، على اتفاقيات مع شركات شل وتوتال أنيرجيز وكوريا للغاز وميتسوي وميتسوبيشي وبي.تي.تي العامة المحدودة إيتوشو وإيتوشو كوربوريشن وميتسوبيشي.

وغلبت على هذه العقود مدد طويلة الأجل أيضا، لتنجح البلاد في تأمين بيع ذلك الغاز خلال مدة زمنية تتراوح بين أربعة و10 سنوات.

ويتمتع المجمع الصناعي للشركة العمانية بولاية صور التابعة لمحافظة الشرقية بكفاءة تشغيلية أهلته لوصول معدل الإنتاج إلى 11.5 مليون طن سنويا من الغاز، وهو ما يناهز الطاقة الإنتاجية المعززة.

أما بالنسبة لتركيا فقد أعلنت أواخر العام 2022، عن زيادة ضخمة بتقدير احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان حينها إن “الحجم الإجمالي للغاز الذي تم اكتشافه يصل إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق”.

وأوضح أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، فضلا عن إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.

وذكر أنه نتيجة لتحليل البيانات، عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه تم التنقيب في 13 بئرا في حقل صقاريا.

وبينما كانت تركيا كما هو الحال في بقية دول العالم تسعى إلى الابتعاد عن تأثيرات الجائحة، تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في جعل أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز المسال تحلق إلى مستويات قياسية مما انعكس على الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عامين، اشتدت المنافسة على الغاز، حيث كانت أوروبا على وجه الخصوص بحاجة إلى كميات هائلة للمساعدة في استبدال غاز خط الأنابيب الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.

ووقعت تركيا والصومال اتفاق تعاون في قطاعي النفط والغاز الطبيعي البحريين الشهر الماضي. وقال ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة الجمعة في مقابلة مع قناة أن.تي.في إن بلاده “تأمل في إجراء عملية تنقيب قبالة الساحل الصومالي في عام 2025”.