اتفاقية أردنية لتطوير ميناء الحاويات في العقبة

خطوة ستعزز من قدرة العقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومكانتها كمركز حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد.
الجمعة 2024/10/11
الميناء الوحيد في البلاد المطل على البحر الأحمر

عمّان – كثفت الحكومة الأردنية من جهودها نحو تطوير الميناء الوحيد في البلاد المطل على البحر الأحمر، وذلك بهدف تعزيز مستوى التجارة الخارجية وزيادة أحجام المناولة بما يعود للدولة بالنفع عبر توفير المزيد من الإيرادات.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسان الأربعاء توقيع اتفاقية للتطوير والإدارة المشتركة لميناء الحاويات في العقبة بين شركة تطوير العقبة ومجموعة أي.بي.أم تيرمينالز، بإجمالي استثمار مباشر يتخطى مئتي مليون دولار، وفق بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.

وفي حين تعد شركة ميناء حاويات العقبة ركيزة لوجستية واقتصادية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بصفتها بوابة تجارية مهمة في المنطقة للعديد من الأسواق النشطة حول العالم، تعد أي.بي.أم تيرمينالز واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ العالمية.

242

مليون دولار كلفة التطوير التي ستقوم بها شركتا ميناء حاويات العقبة وأي.بي.أم تيرمينالز

ومن شأن الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة أي.بي.أم كييث سفيندسن أن تسهم في تعزيز تنافسية ميناء العقبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن هذه الخطوة ستعزز من قدرة العقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومكانتها كمركز حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد.

وتشكل الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، دعما إضافيا لهذا المشروع الذي يعتبر من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين شركة تطوير العقبة وشركة أي.بي.أم والممتدة منذ عام 2006.

ومن المتوقع أن توفر الشراكة مزايا عديدة، من أهمها استثمار أجنبي مباشر في العقبة بقيمة 242 مليون دولار، حيث سيتم البدء بتنفيذ المشاريع المتوافق عليها والانتهاء من معظمها قبل نهاية عام 2031.

كما تتضمن الاتفاقية فرصة رفع الطاقة الاستيعابية لميناء حاويات العقبة لتصل إلى أكثر من 1.7 مليون وحدة مكافئة، تضمن احتياجات الأردن للعقدين المقبلين بما في ذلك تجارة الترانزيت للدول المجاورة.

وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة وفقا للاتفاقية حوالي 2.5 مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 وإلى غاية نهاية اتفاقية التمديد عام 2046، علاوة عن الضرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.

واستطاعت الشركة زيادة حجم المناولة لديها بما نسبته 8 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، مسجلة 76 ألف حاوية مكافئة كإجمالي حجم مناولة.

وتعزى هذه الزيادة إلى إطلاق 8 خدمات شحن بحري جديدة، حيث استقبلت 20 باخرة غير منتظمة ليصل إجمالي البواخر التي تمت خدمتها إلى أكثر من 45 شركة تشغيل خطوط شحن مختلفة.

وإضافة إلى ذلك، فقد سجلت الشركة خلال شهر يوليو أعلى رقم وارد ممتلئ من بواخر الحاويات مما تم تسجيله خلال العقد الماضي، في الميناء الذي تم تصنيفه في المرتبة الـ57 عالميا في العام 2022.

1.3

مليون حاوية طاقة استيعاب الميناء بعد التوسعة بدلا من 600 ألف حاوية، وفق بيان رئاسة الوزراء

واستقبل ميناء الحاويات في ذلك الشهر 49 باخرة، تمت خدمتها حتى مغادرتها في وقت قياسي دون تكدس، إلى جانب تسجيل ارتفاع تاريخي في حجم البضائع، والذي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا، مما عزز مكانة ميناء الحاويات كمركز لوجستي حيوي في المنطقة.

ولكن نقيب ملاحة الأردن دريد محاسنة أكد أن الحركة في الميناء تراجعت بنسبة 15 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أعداد الحاويات المتناولة 453.1 ألفا مقابل 535.3 ألفا بمقارنة سنوية.

وسجلت شركة ميناء حاويات العقبة منذ بدء اتفاقية الشراكة في عام 2006 تطورا كبيرا في نشاطها، وكفاءة عالية في تشغيل ميناء الحاويات. وهذا الوضع يعكسه التحسن الكبير في أداء الميناء من حيث زيادة الإنتاجية بنسبة تجاوزت 300 في المئة مقارنة مع الفترة ما قبل عام 2006.

كما استفادت الشركة من توسعة الرصيف القائم ليصبح بطول كيلومتر واحد متر من 500 متر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 1.3 مليون حاوية بدلا من 600 ألف حاوية، وفق بيان رئاسة الوزراء.

ويستوعب الميناء سفن الشحن من شتّى الأنواع، حيث بإمكانه استيعاب 23 سفينة من كافة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى ثماني سفن بمراس، كما يتضمن محطة منفصلة مخصصة للمسافرين، تخدم السفن السياحية وسفن السفر.

وتستخدم 17 شركة عالمية خطوط الشحن الرئيسية بميناء العقبة، في مقدمتها ميرسك وإيفرغرين وكوسكو وميسينا وغريبولك وبي آند أو ندلويد وسي.أم.أي ووليانيوس وغيرها.

11