القاهرة - أبرمت الحكومة المصرية الأحد مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مجال الطاقة، لاسيما المتجددة، ضمن فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.

وتم توقيع 3 اتفاقيات بإشراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في القاهرة وبحضور وزراء ونواب وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة وممثلي المؤسسات الدولية وممثلي مجالس الأعمال والغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص.

وتأتي الخطوة بينما تكافح مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة والأساسيات من السلع الإستراتيجية في ظل الظروف الداخلية الصعبة، والتي فاقمها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل مؤخرا، ما أثار مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

ومن أبرز الشراكات الموقعة اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاواط، مما سيسمح للمشروع بالانتقال إلى مرحلة البناء.

وقال مجلس الوزراء في بيان أورده على حسابه الرسمي على منصة فيسبوك إن المشروع الذي يشمل أيضا 200 ميغاواط ساعة تخزين بطاريات “يتضمن استثمارات بقيمة تبلغ 600 مليون دولار.”

وهذا الاستثمار هو أحد مشاريع الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشاريع محور الطاقة ببرنامج نُوفّي.

كما وقعت الحكومة اتفاقية لشراء الطاقة تتعلق بمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميغاواط يجري تطويره في رأس شقير بخليج السويس مع سكاتك. وتقدر الاستثمارات في المشروع بنحو مليار دولار.

وكذلك تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، وهو ضمن مشاريع برنامج نُوفّي.

وتستعين القاهرة بشركات إماراتية عملاقة في سبيلها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة أو اكتشافات الغاز الطبيعي، في مقدمتها أدنوك وإيميا باور.

وتظهر هذه المبادرات التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مما يعزز من استدامة الطاقة ويقلل من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلد كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

وأشار مدبولي في بيان إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقال إن هناك حرصا على “التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر.”

وشدد على مُواصلة الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات التي لا تزال تواجهها وخاصة من حيث ضعف الموارد نتيجة الاضطرابات الخارجية والتي أثرت على الاقتصاد.

وتهدف مصر إلى أن تسهم الطاقة المتجددة في توفير 42 في المئة من توليد الكهرباء بحلول 2030. لكن البلاد اعتمدت بشدة على الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة في حين تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 11.5 في المئة فقط من توليد الكهرباء.

وهذه النسبة تشكل انتكاسة لجهود الحكومة منذ العام 2017 والتي كانت تطمح إلى أن يبلغ مزيج الطاقة البديلة بنهاية العام الجاري نحو 33 في المئة، لكن تحقيق ذلك الهدف يبدو صعبا.

ويقود هذا التأخير إلى تخلف مصر عن ركب سباق الطاقة البديلة عربيا، ونظريا فإن مستهدفات بلدان المنطقة العربية تُظهر أنها ستمتلك خططا طموحة بحلول 2030 لتنويع مزيج الكهرباء لديها في إطار التوجه العالمي نحو التحول الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون.

وتمنح الحكومة الفرصة كاملة للقطاع الخاص في هذا المجال وغالبيتها لشركات أجنبية، مثل المحطات التي جرى تشغيلها في رأس غارب ورأس بكر، وكذلك الاستثمار في محطة جبل الزيت.

وتحرص السلطات على تسريع الخطى وتحفيز المستثمرين لإنتاج الكهرباء في البلاد من أجل سد العجز الذي تتراوح قيمته بين 3800 و4 آلاف ميغاواط.

ومنذ سبتمبر الماضي تدرس وزارة الكهرباء والطاقة مسألة إضافة قدرات إلى الشبكة الكهربائية تصل إلى 3 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح حتى صيف هذا العام.