اتفاقيات اقتصادية وإعلامية تعطي زخما جديدا للعلاقات السعودية - العمانية

توقيع 13 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار إضافة إلى ثلاث اتفاقيات في مجال التجارة والتقييس والإعلام.
الثلاثاء 2021/12/07
اتفاقيات تتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي لسلطنة عمان

الرياض - تزامنت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ضمن جولة في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقيع عدة اتفاقيات، من بينها 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، بين مجموعة من الشركات السعودية وأخرى مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص.

ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعطي زخما جديدا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تشكّل رؤيتا المملكة 2030 وعُمان 2040 قاسما مشتركا في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعا في اقتصادهما ومصادر دخلهما.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء، تركزت الاتفاقيات الـ13 في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات.

كما تشمل الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، إضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم (الواقعة على ساحل بحر العرب).

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وسائل إعلام عُمانية إن مجموعة أوكيو العمانية للطاقة وقّعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات بالسلطنة.

ووقّعت أوكيو مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة لتقييم ملاءمة تخزين المواد البترولية والمتاجرة فيها.

وشملت الاتفاقات توقيع المجموعة العمانية وأكوا باور السعودية وآير برودکتس مذكرة تفاهم في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأبرمت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية، أكبر شركة تعدين في الخليج، لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء إن سلطنة عمان، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة التجارة، وقعتا مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.

وتنص مذكرة التفاهم الخاصة بالمجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

أما مذكرة التفاهم في مجال التقييس فتنص على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية، والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشجيع إقامة الدورات التدريبية، وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين، والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.

وأوضح ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف بالسعودية، أن مذكرتي التفاهم تسعيان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتنمية الصادرات ودعم رواد الأعمال والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أهمية التكامل الاقتصادي والمشاركة المعرفية.

وأكد القصبي في تصريح للصحافيين أهمية المواصفات والمقاييس التي تعتبر حاجزا يساعد على تقليل السلع المضرة بالمستهلك والبضائع المغشوشة والمقلدة التي تأتي إلى البلدين.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، إن مذكرة التفاهم الخاصة بالأعمال التجارية تأتي بهدف تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتذليل كافة العقبات التي تحول أمام التجارة البينية بين البلدين، مشيرا إلى أنه من بنود هذه المذكرة حماية الأسواق من الممارسات الضارة وتشجيع الصناعات الوطنية بين البلدين.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ التبادل التجاري بين البلدين في 2020 نحو 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار).
وتحتل عمان المرتبة الـ28 بين الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الـ20 بين الدول المستورد منها.

ومن أبرز السلع المصدرة من السعودية إلى عُمان المنتجات المعدنية والألبان والمنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها. أما المستوردة فأهمها الحديد والصلب والمنتجات المعدنية والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية واللدائن ومصنوعاتها.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء بأن سلطنة عُمان والسعودية وقعتا مذكرات تفاهم في المجال الإعلامي، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأنباء والإعلام المرئي والمسموع والمقروء.