اتفاقيات اقتصادية توسع الشراكة الاستراتيجية الصينية الإماراتية

بكين – استأثرت المجالات الاقتصادية بمعظم الاتفاقات، التي تم إبرامها، أمس، في بكين بين الإمارات والصين، في خطوة جديدة يراهن عليها البلدان لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة في هذا المضمار.

ووقع الطرفان 16 اتفاقية تركزت في مجالات تكرير النفط والطاقة الذرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة والإنشاءات والتبادل التجاري، إلى جانب التعليم والتعاون العسكري.

وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يزور بكين حاليا.

ويؤكد اقتصاديون أن الإمارات تنظر إلى الصين باعتبارها حليفا استراتيجيا وطرفا أساسيا في معادلة تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والاستثمار الأمثل لمواردها.

كما أن هذا التقارب ينسجم مع خطط الصين في أن تكون الإمارات إحدى البوابات التجارية الرئيسية لها في مبادرة الحزام والطريق الجديد لربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات لوزير الاقتصاد سلطان المنصوري قوله إن “العلاقات بين الإمارات والصين تمثل نموذجا يحتذى للتعاون البناء القائم على الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة”.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون في المجالات المهمة للبلدين والتي تخدم الأجندة التنموية فيهما ومنها الطاقة المتجددة والفضاء واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الهامة والحيوية.

وأوضح أن هناك مشاريع ضخمة في قطاعي البنية التحتية والخدمات اللوجستية جاري تنفيذها ضمن خطط التعاون المشترك، بالإضافة إلى المشاريع التنموية لمبادرة الحزام والطريق.

ومن بين الاتفاقيات التي ستعزز الشراكة بين البلدين تلك التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية مع شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) بشأن التنقيب والتطوير في قطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

وقالت أدنوك في بيان إنه “بموجب الاتفاق، ستتقاسم الشركتان أحدث الخبرات في تطوير حقول الغاز الطبيعي عالية الحموضة”.

وستدرس الشركتان استغلال ذراعي سنوك للهندسة، أوفشور أويل إنجنيرينغ وتشاينا أويل فيلد سيرفسيز، كمقاولين للتصميم والشراء والبناء وكذلك لتقديم خدمات حقول النفط لدى أدنوك.

16 اتفاقية أبرمت خلال زيارة ولي عهد أبوظبي للصين لترتفع إلى أكثر من 50 اتفاقية منذ 2010

وستبحث الشركتان فرصا محتملة للعمل مع هاتين الشركتين في أصول حقول نفط وغاز بحرية في أبوظبي والعمل معا في تسويق مشتريات الغاز الطبيعي إلى جانب الاستثمار في مصاف قائمة تابعة لسنوك، والتعاون في أصول جديدة تجمع بين التكرير والبتروكيماويات في الصين.

وستعزز هذه الشراكة صدارة الإمارات لشركاء الصين التجاريين في المستقبل بعد أن حققت قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المنصوري أن الصين تمثل الشريك التجاري الأهم للإمارات في التجارة السلعية غير النفطية حيث تستحوذ على 9.7 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال العام الماضي وبقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.

وتشير الأرقام إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول قارة آسيا.

واستأثرت الصين بما نسبته 15 بالمئة من إجمالي واردات الإمارات من السلع خلال 2018 لتحتل المرتبة الأولى في هذا الشأن بقيمة تتجاوز 38 مليار دولار.

وتعتبر الصين مصدرا لنحو 27 بالمئة من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة آسيا. كما أنها تأتي في المرتبة 11 على مستوى العالم في استقبال الصادرات غير النفطية وكذلك في سلع إعادة التصدير من الإمارات.

ولفت المنصوري إلى أن بلاده ضمن قائمة أهم 25 دولة في استقطاب الصادرات الصينية والأولى عربيا حيث تستحوذ على 29 بالمئة من إجمالي الصادرات الصينية للدول العربية.

من بين الاتفاقيات التي ستعزز الشراكة بين البلدين تلك التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية مع شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) بشأن التنقيب والتطوير في قطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي المسال

كما تعدّ الإمارات الشريك التجاري الأهم عربيا للصين حيث تستحوذ على 26 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين بكين والدول العربية.

وأوضح أن الإمارات، التي تحتضن نحو 4 آلاف شركة صينية، تستحوذ على 36 بالمئة من صادرات الصين من سلع التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية. وتأتي عالميا ضمن قائمة أهم 20 دولة.

ومنذ 2010، وقعت الإمارات أكثر من خمسين اتفاقية، أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، والتي تأسست بموجبها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

كما أبرمت اتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون الثقافي وغيرها من الاتفاقيات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وتعد الإمارات إحدى أهم الوجهات المفضلة للصينيين في المنطقة بسبب المراكز السياحية الحديثة المتطورة والمناطق التاريخية التي تتمتع بها الدولة مع وجود أكثر من 75 رحلة طيران أسبوعيا بين البلدين.

وتعززت السياحة العام الماضي بشكل كبير بفضل الإعفاء المتبادل للتأشيرة، حيث بلغ نزلاء المنشآت الفندقية الإماراتية العام الماضي حوالي 1.64 مليون زائر صيني.

وتظهر البيانات الرسمية إلى أن السوق الصينية احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال العام نفسه.

ودخلت الإمارات مرحلة جديدة في شراكتها الاقتصادية مع الصين، في شهر أبريل العام الماضي، بعد أن أبرم سوق أبوظبي العالمي اتفاقية مع بورصة شنغهاي، والتي تعتبر إحدى أبرز الصفقات المبرمة، في إطار برنامج طريق الحرير.