اتصالات إقليمية ودولية لتفعيل وساطة رباعية تحلّ أزمة سد النهضة

مشاورات مصرية سودانية مكثفة تستبق عملية الملء الثانية للسد الإثيوبي.
الخميس 2021/03/11
أزمة متفاقمة

القاهرة – اتفقت القاهرة والخرطوم على تعزيز الاتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لتفعيل مقترح تشكيل “وساطة رباعية” في مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مباحثات جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس، حول “آخر التطورات والجهود المشتركة بين البلدين في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والتوافق على تكثيف التنسيق الحثيث في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها الملف”.

واتفق الجانبان على “تعزيز الاتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للتوسط في القضية، بما يساعد على التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قبل موسم الأمطار المقبل (يوليو)”.

كما تطرق اللقاء إلى “تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، فضلا عن مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية”.

وكان السودان أقر تحويل آلية المفاوضات الحالية إلى مسار رباعي، يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودعا فريق التفاوض إلى المضي قدما في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة، لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.

وفي وقت سابق الخميس، وصل حمدوك إلى القاهرة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، للتباحث بشأن تعزيز التعاون والعلاقات، عقب 5 أيام على زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للخرطوم.

والسبت، أكد السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، رفضهما أي إجراءات أحادية في ما يخص سد النهضة، متفقين على أن ملف السد “يمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق”.

والاثنين، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن لبلادها ومصر خيارات أخرى (لم تحددها)، حال إصرار إثيوبيا على ملء “سد النهضة” في يوليو المقبل.

وغداة ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال إفادة صحافية حملت تصعيدا في موقف بلاده، إن أديس أبابا “تتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط”.

ومنذ العام 2015، دخل السودان ومصر في مفاوضات مع إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية، وهو أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة بـ90 في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وكانت أديس أبابا بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي.

وأعلن السودان حينها تعطل 7 محطات نيلية لمياه الشرب بالعاصمة التي يقطنها أكثر من 8 ملايين نسمة، مما تسبب في أزمة مياه خانقة.

وفي أكتوبر الماضي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

وتقدر تكلفة سدّ النهضة بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع له أن يكون أحد عمالقة الطاقة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاواط سنويا.