اتساع مقلق للفجوة الرقمية بين الاقتصادات الغنية والفقيرة
واشنطن - حذر البنك الدولي من استمرار اتساع الفجوة الرقمية العالمية بين الاقتصادات مرتفعة الدخل والدول النامية بسبب ما خلفته الجائحة وابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وذكر البنك في تقرير على منصته الإلكترونية بعنوان “التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023” أن الأزمة الصحية أدت إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي مع تزايد حركة البيانات واستخدام التطبيقات ومرونة أنشطة الأعمال الرقمية.
وأكد أن جميع البلدان شهدت زيادة كبيرة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية رغم أن المكاسب التي حققتها البلدان منخفضة الدخل لم تكن كافية بالقدر الذي يمنع اتساع الفجوة مع البلدان مرتفعة الدخل أو لسد الفجوة الرقمية داخل حدودها.
وقدم التقرير تحليلا شاملا لإنتاج البلدان من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها من الوظائف الرقمية وصادرات الخدمات الرقمية وتطوير التطبيقات إلى استخدام الإنترنت والقدرة على تحمل التكاليف والجودة وغيرها.
وأوضح أن الفجوات في سرعة الإنترنت وحركة البيانات والاستخدام الرقمي تعوق تحقيق المكاسب للأفراد والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ولا يستطيع في البلدان منخفضة الدخل سوى شخص واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص الوصول إلى الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف المحمولة تجاوز في البلدان الأكثر ثراء نظيره في البلدان منخفضة الدخل بأكثر من 20 مرة، وحركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف الثابتة بأكثر من 1700 مرة.
وفي عام 2023، كانت القيمة الوسيطة لسرعات خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة والمحمولة أسرع بخمس إلى عشر مرات في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان ذات الدخل المنخفض.
وظلت الأسعار أعلى بكثير بالنسبة إلى الفئات الفقيرة، حيث شكلت القيمة الوسيطة لأسعار خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة في البلدان منخفضة الدخل ثلث الدخل الشهري في عام 2022.
وحتى أرخص الهواتف الذكية يمثل أكثر من 14 في المئة من الدخل السنوي للأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد.
وتعد تكلفة الاتصال بالإنترنت في قارة أفريقيا هي الأغلى عالميا، في حين أن الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أكسيل فان تروتسنبرغ المدير المنتدب الأول للبنك الدولي إن “الرقمنة تمثل فرصة سانحة لإحداث التحول في الآونة الحالية، لكنها متاحة فقط لمن لديه القدرة على الاتصال بالإنترنت”.
وأضاف “دون الوصول إلى الإنترنت، ودون المهارات اللازمة للاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية، لا يمكن للفرد اللحاق بالتطورات التي يشهدها عالمنا الحديث”.
والخدمات الحيوية التي تساند الأنشطة الإنمائية مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للطاقة والزراعة تعتمد جميعها على الربط الإلكتروني والبيانات.
وشدد تروتسنبرغ على ضرورة أن تكون البنية التحتية والمنصات التي تدعم هذا الربط متاحة وميسورة التكلفة وآمنة من أجل تحقيق الرخاء والازدهار في البلدان النامية.
وحقق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات نموا بنحو ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي في الفترة من عام 2000 إلى عام 2022.
كما ارتفع معدل التوظيف في الخدمات الرقمية خلال الفترة نفسها بنسبة 7 في المئة سنويًا أي أعلى بستة أضعاف من إجمالي نمو الوظائف.
في هذه الأثناء، ذكرت وكالة براءات الاختراع التابعة للأمم المتحدة الخميس أن طلبات براءات الاختراع تراجعت العام الماضي بنحو اثنين في المئة في أول انخفاض منذ 14 عاما وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، في خطوة وصفتها بأنها “مثيرة للقلق”.
حتى أرخص الهواتف الذكية يمثل أكثر من 14 في المئة من الدخل السنوي للأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد
وأبلغت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، التي تشرف على نظام للدول لمشاركة الاعتراف ببراءات الاختراع، عن 272.6 ألف طلب في 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8 في المئة عن العام السابق.
وأبلغ أكبر اقتصادين في العالم، عن عدد أقل من الإيداعات مقارنة بعام 2022، بانخفاض نسبته 0.6 في المئة بالنسبة إلى الصين ليبلغ 69.61 ألف طلب، و5.3 في المئة بالنسبة إلى الولايات المتحدة بواقع 55.67 ألف طلب. وفي حالة الصين، كان هذا أول انخفاض منذ عام 2002.
وقال كارستن فينك كبير الاقتصاديين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية للصحافيين “أعتقد أن هذا في الحقيقة انعكاس أوسع لما يحدث في اقتصاد الابتكار. وأعتقد أن الأمر مثير للقلق إلى حد ما”.
وأضاف “الابتكار والتقدم التكنولوجي هما ما يولد النمو الاقتصادي المستقبلي ووظائف المستقبل، وأعتقد أن صناع السياسات في حاجة إلى التأكد من وجود نظام بيئي للابتكار نابض بالحياة ويولد بذور النمو المستقبلي”.
كما قدمت اليابان وألمانيا، المرتبتان الثالثة والخامسة في التصنيف، عددا أقل من الطلبات في عام 2023، على الرغم من أن كوريا الجنوبية التي تحتل المرتبة الرابعة شهدت زيادة طفيفة.
