واشنطن- اتسع عجز تجارة السلع الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي بسبب انتعاش الواردات، وهو ما ألقى بظلاله على الصورة بشأن ما إذا كانت التجارة قد تضيف إلى النمو الاقتصادي هذا الربع للمرة الأولى منذ عام.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة مؤخرا أن عجز تجارة السلع ارتفع إلى 102.9 مليار دولار بعد التعديل الموسمي الشهر الماضي من 98.3 مليار دولار في أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا قبل نشر هذه الأرقام الجمعة الماضي أن يبلغ عجز السلع نحو 100.65 مليار دولار.

وفي حين ارتفعت الصادرات بمقدار يبلغ 7.4 مليار دولار، أو 4.4 في المئة، إلى 176.4 مليار دولار، زادت قيمة الواردات بمقدار 12 مليار دولار، أو ما يعادل 4.5 في المئة، إلى 279.2 مليار دولار.

وكان الانخفاض بنسبة 30.1 في المئة في الصادرات في فئة “السلع الأخرى”، إلى جانب زيادة بنسبة 15.1 في المئة في الواردات في نفس الفئة، مسؤولا عن معظم الفارق.

وسُجل الانخفاض الأكبر من المتوقع في العجز التجاري في أكتوبر عندما انخفضت الواردات بأكبر قدر في ما يقرب من عامين، وقد وضع التجارة كمساهم محتمل في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الحالي.

وبحسب الإحصائيات أضافت عملية التجارة آخر مرة إلى النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2023. ومع ذلك، فقد ضيقت الأرقام الأخيرة الهامش الذي تجاوز به نمو صادرات السلع خلال الشهرين الأولين من الربع نمو الواردات.

وعلاوة على ذلك، قد تحاول الشركات التي تشعر بالقلق إزاء تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية تحميل الواردات قبل توليه منصبه الشهر المقبل.

وقد يؤدي هذا إلى تضييق الفجوة بين الصادرات وربما عكسها وترك التجارة كعامل ضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على التوالي.

وسيتم الإبلاغ عن بيانات إضافية حول مشهد التجارة في نوفمبر، بما في ذلك واردات الخدمات وصادراتها، في أوائل يناير المقبل. ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 3.1 في المئة خلال الربع الثالث حتى مع خصم التجارة الصافية 0.43 نقطة مئوية من النمو.

وتشير بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في ولاية أتلانتا إلى أن النمو في الربع الرابع يسير على نفس وتيرة الربع الثالث من العام الجاري 2024.

ورفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام المقبل بسبب القلق من الرسوم الجمركية، كما باتوا يتوقعون الآن خفضاً أقل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بما توقعوه قبل شهر.

ووفقاً لأحدث استطلاع شهري أجرته بلومبيرغ للوقوف على آراء الاقتصاديين، من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني فئات الطعام والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5 في المئة في المتوسط خلال العام المقبل. وهذه التوقعات لمقياس التضخم المفضل من قبل الاحتياطي الفيدرالي أعلى من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.3 في المئة خلال استطلاع شهر نوفمبر الماضي.