اتساع كبير في فجوة العجز التجاري الأردني
عمّان - عكس اتساع الفجوة في العجز التجاري للأردن بشكل قياسي العام الماضي مدى التأثيرات الهائلة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الضعيفة، والتي تكافح على جبهات التضخم وفقدان السلع وشحّ التمويل.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع العجز التجاري بواقع 22.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 10.6 مليار دينار (14.9 مليار دولار).
وكغيره من دول العالم ولاسيما بلدان المنطقة العربية المستوردة للطاقة بكثافة، واجه الأردن تكاليف باهظة في 2022 لشراء النفط والغاز والمشتقات النفطية وأيضا الغذاء بسبب تضخم الأسعار وخدمات الشحن.
وأشار التقرير الشهري للدائرة الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية حول "التجارة الخارجية في الأردن" الخميس الماضي، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي بنسبة 32.3 في المئة، لتبلغ 12.4 مليار دولار.
أما الواردات، فقد بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 27.35 مليار دولار، بارتفاع نسبته 26.7 في المئة بمقارنة سنوية.
وتأثرت الصادرات الأردنية خلال عامي 2020 و2021 بسبب الأزمة الصحية العالمية التي خلفت تركة ثقيلة على قطاع الأعمال ما استدعى من السلطات إلى وضع خطط عاجلة لتحفيزها على النشاط.
◙ 14.9 مليار دولار الفجوة بين الصادرات والواردات في 2022 بارتفاع 22.4 في المئة عن 2021
وقبل الجائحة، تأثّرت صادرات البلاد سلبا نظرا لغلق المنافذ الحدودية مع دول الطوق، العراق وسوريا، بالإضافة إلى غلق الحدود البرّية بين السعودية وقطر.
ولئن كان يعاني البلد من مشاكل كثيرة لعل من أبرزها قلة الموارد واعتماده الشديد على المساعدات الدولية، إلا أن القيمة القوية للدينار تشكل جدار حماية للشركات والأفراد بوجه الظروف المتغيرة وخاصة خلال ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق هذا الشهر دافع البنك المركزي عن السياسة المتبعة في ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي كونها تحمي الاقتصاد من الصدمات المفاجئة مثلما يحصل في الوقت الراهن.
وقال محافظ المركزي عادل شركس خلال لقاء مع رجال الأعمال إن "سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار التي انتهجها البنك منذ عام 1995 هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني".
ويدرك الفاعلون في النشاط التجاري والاقتصادي الأردني أن أمام الحكومة الكثير من العراقيل، التي تحتاج إلى إزالتها من أجل دعم قطاع التصدير باعتباره يشكل أحد أضلاع النمو إلى جانب الاستثمار والسياحة.
ويؤكد خبراء أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية لفتح أسواق تصديرية جديدة وجذب الاستثمارات. ويشيرون دائما إلى التجربة الناجحة في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ويرتبط البلد باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة الحرة مع العديد من الدول، في مقدمها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الشراكة الأورومتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
وخلال السنوات الماضية، ظل الميزان التجاري مختلا بسبب ضعف السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة للدفع بهذا المجال قدما، ناهيك عن الظروف العالمية التي كانت أحد أسباب تعثر أيّ خطة ترتقي بقيمة الصادرات.
