اتساع قياسي لفجوة العجز التجاري التونسي

تونس - حمل اتساع الفجوة في العجز التجاري لتونس بشكل قياسي العام الماضي في طياته مدى التأثيرات الهائلة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الضعيفة، والتي تكافح على جبهات التضخم وفقدان السلع وشح التمويل.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التونسي الأربعاء أرقاما مفزعة بشأن التجارة الخارجية للبلاد في ظل اختلال الميزان التجاري بشكل تاريخي.

ورصد المعهد تسجيل نمو العجز بمقدار 40 في المئة ليصل عند 25.2 مليار دينار (8.18 مليار دولار) في 2022 مقارنة مع 5.25 مليار دولار قبل عام.

والعجز من المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في أزمتها الاقتصادية، وتأتي هذه البيانات المقلقة في وقت تشهد البلاد ارتفاعا حادا في كلفة الواردات، بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية.

وتعاني تونس من أزمة مالية بسبب تداعيات الأزمة الصحية ثم فاقمتها انعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية، وسط محاولات من السلطات لتعديل الأوضاع مع اقتراب حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأرجع المعهد زيادة العجز إلى تسارع نمو الواردات لتبلغ 31.7 في المئة، وأغلبها واردات قطاع الطاقة التي نمت بنسبة 83.1 في المئة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 33 في المئة. وفي المقابل، شهدت الصادرات نسبة نمو أقل عند 23.4 في المئة.

وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري هذا العام جراء استمرار ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، وسط محاولات حكومية لتسريع مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية، التي تتطلب علاجات عاجلة.

وتؤكد الأوضاع الاقتصادية المتردية أن السياسات المتبعة لتخفيف المشكلات المتنوعة التي يعاني منها البلد لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة حتى الآن ما قد يزيد التحديات أمام السلطات لتعديل أوتار المؤشرات السلبية.

وتسارع نمو التضخم بالسوق المحلية إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، صعودا من 9.8 في المئة في نوفمبر السابق له، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.

ويتوقع البنك المركزي ارتفاع نسب التضخم إلى 11 في المئة خلال هذا العام مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.

ومنذ 2011 وحتى 2019 سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 6 مليارات دولار سنويا، ما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 2016 نحو 4.3 مليار دولار.