اتساع قياسي في عجز ميزان المدفوعات التركية
إسطنبول - تراكمت المؤشرات السلبية حول المتانة المالية التي تحظى بها تركيا بسبب مخلفات الحرب في شرق أوروبا، وهو ما يجعل الاقتصاد في وضع بعيد عن الصورة الوردية التي تريد رسمها الحكومة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الاثنين أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد اتسع إلى نحو 9.85 مليار دولار في يناير الماضي ليسجل أعلى مستوى في أربعة عقود مدفوعا بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الذهب.
وشهد ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 6.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب سجلات المركزي فإن الرقم المسجل في يناير هو أعلى عجز شهري منذ عام 1984، والذي بدأت فيه السلطات بجمع الأرقام والبيانات الاقتصادية.
وباستثناء الذهب والطاقة سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 2.6 مليار دولار في يناير مقارنة بفائض 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويظل تحويل العجز المستمر في ميزان المعاملات الجارية، والذي بلغ 48.7 مليار دولار في 2022، إلى فائض أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعطي أولوية لتعزيز النمو والتصدير والتوظيف بتبني نهج لخفض الفائدة.
9.85
مليار دولار قيمة عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وهو الأكبر منذ عام 1984
وفي مسح أجرته وكالة رويترز بلغ متوسط التقديرات لعجز المعاملات الجارية في يناير الماضي عشرة مليارات دولار. وكانت التوقعات تتراوح بين 6 و11.1 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن عجز الميزان التجاري، وهو مكون رئيسي للمعاملات الجارية، ارتفع 38 في المئة في يناير إلى نحو 14.24 مليار دولار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في واردات الذهب وارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وأظهر المسح أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل ميزان المعاملات الجارية مزيدا من العجز في الأشهر المقبلة، وأن يصل إلى 43.5 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
ويأتي نشر الإحصائيات الجديدة مع إظهار استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في منتصف مايو المقبل مدى تآكل شعبية أردوغان، وخاصة بعدة كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي مخلفا خسائر تقدر بمئة مليار دولار.
وزادت الأضرار الناجمة عن الزلزال الضغوط الاقتصادية في بلد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو والتضخم المرتفع قبل الانتخابات المرتقبة، والتي يسعى من خلالها الرئيس التركي إلى الفوز بفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات.
والدليل على مدى الصعوبات المالية التي تتعرض لها البلاد هو اقتراضها الأسبوع الماضي نحو 2.25 مليار دولار في أول طرح للسندات الدولية عقب الزلزال.
وجمعت أنقرة حتى الآن هذا العام خمسة مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين يمثلان نصف هدفها البالغ نحو عشرة مليارات دولار لعام 2023.
ويأتي الاقتراض الجديد بعد وقت وجيز من ضخ السعودية وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في المركزي التركي لمساعدة أنقرة على توفير السيولة النقدية في سوقها ومواجهة التقلبات التي تعتري اقتصادها.
