المنامة – اتسعت رهانات البحرين على التكنولوجيا المالية (فنتيك) بالتوازي مع تلميحات المسؤولين بأن بلدهم تمكن من تثبيت أقدامه ليكون مركزا رائدا للقطاع على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وتندفع المنامة لتعزيز هذا النشاط الواعد مدعومة بما تضمنته رؤية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتولي قطاع الخدمات المالية اهتماما محوريا باعتباره من ضمن القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية.

وتتسلح المنامة بترسانة من القوانين، التي ستعزز مكانتها في طليعة دول المنطقة التي توفر أفضل الخدمات والبنية التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع الأطر التنظيمية وتهيئة البيئة الاستثمارية المساندة وأيضا تدريب الكفاءات والمهارات المحلية.

وإلى جانب ذلك تعول الحكومة على استضافة الفعاليات الجاذبة للاعبين المحليين والعالميين لتبادل الخبرات ودراسة الشراكات، وصولا إلى جذب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.

وشهدت الاستثمارات الموجهة للمشاريع التكنولوجية بالسوق المحلية نموا خلال العام الحالي، في سياق برامج رقمنة الاقتصاد.

ووفق مجلس التنمية الاقتصادية، فقد بلغت الاستثمارات المتدفقة في القطاع نحو 295 مليون دولار، من بين إجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

واستهدفت تلك الأموال 14 مشروعا وهي ستسهم في توفير أكثر من 1600 وظيفة في التكنولوجيا خلال ثلاث سنوات.

ويتركز اهتمام البلد على التكنولوجيا المالية، خاصة وأنها من ضمن المجالات الصاعدة التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حتى تضاعف حجم الحلول المطروحة في السوق.

وكان آخر هذه المبادرات تنظيم البحرين لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 في أكتوبر الماضي برعاية البنك المركزي وبالشراكة الإستراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية ودعم مركز خليج التكنولوجيا المالية.

ويقول المسؤولون إن المنتدى عكس نجاح البلد في تعزيز مكانته كوجهة للتكنولوجيا المالية عبر توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة، والإصلاح التنظيمي المرن وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وهو ما أهله لأن يكون مركزا جاذبا للشركات العالمية.

وسبق وأن صنف تقرير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية العالمي البحرين ضمن أبرز خمس بيئات داعمة للفنتيك على مستوى المنطقة العربية.

وسلط التقرير الضوء على التكنولوجيا المالية باعتبارها ضمن أبرز القطاعات المتعلقة بالشركات الناشئة، لاسيما وأن البحرين هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم الخدمات المصرفية المفتوحة.

وبحسب بيانات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، شهدت البلاد ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.95 مليار دولار في عام 2022، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12 في المئة.

كما حققت البحرين نموا اقتصاديا قويا في إطار ما تتبناه من توجه إستراتيجي يركز على التنويع الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في غضون عقدين من أقل بقليل من 10 مليارات دولار في 2002 ليصل إلى 44.4 مليار دولار العام الماضي.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الخدمات المالية بالبلاد تفوق على النفط كأكبر مساهم في الاقتصاد، حيث يمثل 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ومن المتوقع أن تساهم المزايا التنافسية التي تحظى بها البحرين في تشجيع العديد من شركات ومؤسسات التكنولوجيا المالية على أن تسعى للاستفادة من البيئة الداعمة للقطاع، تمهيدا لتعزيز أعمالها في المنطقة.

وكان بنك أس.جي.بي الرقمي السنغافوري، الذي أنشأته مجموعة وامبوا، قد أعلن عن خططه لإنشاء ذراعه المصرفية في البحرين في وقت سابق من هذا العام لتقديم الخدمات التي تشمل المدفوعات والتسوية لشركات الأصول الرقمية.

كما أعلنت قبله بينانس، المزوّد العالمي الرائد لخدمات التداول عبر تقنية البلوكتشين، عن إطلاق منصتها بالبحرين في أكتوبر 2022، والتي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى خدمات هذه الشركة العالمية.