اتساع رهانات الأردن على التكنولوجيا المالية
عمّان- اتسعت رهانات الأردن على التكنولوجيا المالية (فنتيك)، بما في ذلك ترسيخ تجربة الدفع الرقمي، بالتوازي مع تلميحات المسؤولين وصناع القرار النقدي بأن بلدهم يسير بثبات ليكون مواكبا للطفرة التي أخذت حيزا مهما على مستوى الشرق الأوسط.
ويتسلح البنك المركزي بحزمة تشريعات تخول له وضع البلد على عتبة تحقيق طفرة في هذا المجال مع اطلاعه على أفضل التجارب العالمية التي يضمن من خلالها تحقيق الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي الرقمي.
وتبنت رؤية التحديث الاقتصادي، في جزء منها، فرص تطويع التكنولوجيا حتى تكون داعمة لبناء اقتصاد شامل ومستدام ومرن، ما يوفر فرص التمكين للأفراد ورواد الأعمال والمؤسسات.
وأكد محافظ المركزي عادل الشركس أن البنك ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، ما يعد ركيزة أساسية في رؤيته وأهدافه.
وشدّد على أنه تمت إعادة هيكلة وتنظيم بيئة التكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج يمتد بين 2023 و2025 لجعل البلد “مركزا إقليميا ورائدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية”.
8
شركات صرافة مرخصة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الشركس قوله إن “المستجدات الراهنة والمتزامنة مع النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية، تجعلها من أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم”.
وأوضح أن هذا المجال قادر على استخدام الآليات والتقنيات الحديثة ما يتيح فرص الاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والصيرفية بكل أشكالها.
ووفقا لإحصائيات البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في العام الماضي 2.17 مليون محفظة مع 1.2 مليون حساب بنكي رابط على نظام الدفع الفوري.
ووصلت قيمة التعاملات المالية المنفذة من خلال النظام في 2023 إلى ما يقارب 8.2 مليار دينار (11.55 مليار دولار) سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال حسابات كليك.
وخلال السنوات القليلة الماضية عملت الحكومة على إطلاق أنظمة مدفوعات رقمية متطورة وشاملة تغطي متطلبات الاقتصاد كافة.
وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن المدفوعات الرقمية نمت خلال فترة وجيزة من إجمالي المدفوعات في البلاد من أقل من 5 إلى نحو 40 في المئة في عام 2022.
ولتحسين الأداء جرى في أواخر 2016 فصل وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات عن وظيفة إدارة وتشغيل هذه الأنظمة.
كما تم استحداث دائرة جديدة تعنى بالإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني بهدف منع أي تضارب في المصالح، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتتمتع الوحدة الإشرافية الجديدة بالاستقلال التام عن الوحدات التنفيذية التي تتولى مهام إدارة أنظمة الدفع والمقاصة داخل البنك المركزي لارتباط هذه الوظيفة الوثيق بالوظيفتين الرئيسيتين للبنك، وهما الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وبحسب الشركس جرى توفيق أوضاع وترخيص العديد من مدراء أنظمة الدفع الإلكترونية في البلاد لمزاولة أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية.
وفي نهاية العام الماضي بلغ عدد مدراء أنظمة الدفع الإلكتروني المرخصين لتقديم خدمات مدفوعات التجزئة والتحويل الإلكتروني المحلي 5 شركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال.
كما تعمل في السوق المحلية 8 شركات صرافة مرخصة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية لتقديم خدمة التحويلات المالية الإلكترونية المحلية وعابرة الحدود.
وتظهر البيانات الرسمية أن عدد مقدمي خدمات الدفع المرخصين مع نهاية العام الماضي بلغ 14 شركة تتنوع خدمات الدفع التي تقدمها بين إصدار أدوات الدفع الدائنة والمدفوعة مسبقا، بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها.
وفضلا عن ذلك تقدم هذه الشركات خدمات الدفع بالهاتف المحمول وتحصيل الأموال إلكترونيا وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال.
وقال الشركس إنه “جرى اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تقدم خدماتها في السوق المحلية من دفع أو تحويل مالي من خلال عملائها من المؤسسات المالية والمصرفية من بنوك وشركات صرافة وشركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال”.
وعلى صعيد توفير بنية تحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني جرى إطلاق وتطوير نظام التسويات الإجمالية الفوري (آر.تي.جي.أس) في عام 2002، كدعامة أساسية للبنية التحتية للمدفوعات التي تتصل بها أنظمة الدفع والمقاصة الإلكترونية الأخرى.
وقبل ذلك بعام تمت ترقية نظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول لمعيار الأيزو 20022 للرسائل المالية، وأصبحت المعاملات تجري من خلال نظام الدفع الفوري الذي استحدثته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع (جوباك) في 2020.
وتأسست شركة جوباك في عام 2017 بهدف تطوير وتعزيز أنظمة مدفوعات التجزئة والمدفوعات صغيرة القيمة.
وتأتي كل هذه التحسينات بعدما أطلقت السلطات الأردنية في عام 2014 نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة والذي يطلق عليه اسم “جوموبي”.
