اتساع دائرة المعارضين للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل

القدس - اتسعت دائرة المعارضين للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو عرضها على الكنيست (البرلمان)، ما يزيد الضغوط على الحكومة اليمينية المتطرفة وقد يدفعها إلى التراجع في نهاية المطاف.

وأبدى مئات من القادة السابقين بالأمن والجيش الإسرائيليين الخميس معارضتهم لمساعي الحكومة لما اعتبروه “إضعاف السلطة القضائية”، مطالبين الرئيس إسحاق هرتسوغ بالتدخل.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لإقرار “خطة إصلاح قضائي” تصفها المعارضة بـ”الانقلاب” من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتسببت مساعي الحكومة لإقرار خطتها بموجة من الاحتجاجات في إسرائيل شارك فيها أسبوعيا عشرات الآلاف. ووقع 440 من القادة السابقين للأمن والجيش الإسرائيليين رسالة بادرت إليها حركة “قادة أمن إسرائيل” (غير حكومية) وتم توجيهها إلى الرئيس الخميس.

وبين أبرز الموقعين على الرسالة الرؤساء السابقون لأجهزة الموساد تمير باردو، والأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، والأمن القومي عوزي أراد، والنائب الأسبق لرئيس أركان الجيش ماتان فيلنائي، والرئيس الأسبق لجهاز الشاباك عامي أيالون. وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى هرتسوغ “نلجأ إليك في هذه الساعة المصيرية ونعرب عن قلقنا بشأن التحركات التشريعية المتسرعة”.

وأوضح الموقعون أن “التحركات جزء مما يعرف بالإصلاح، لكنها تشكل ثورة في النظام ستؤدي إلى بكاء أجيال، وتظهر جميع البيانات الأخيرة أن الغالبية العظمى من المواطنين يعارضون بشدة طبيعة التحركات الأخيرة”. وطالب القادة القدامى الرئيس الإسرائيلي بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أنه “من الممكن تقنيا أن يؤخر الرئيس هرتسوغ دخول القانون حيز التنفيذ، كما يمكن للكنيست أيضا الرد بإلغاء سلطة التوقيع عن الرئيس”. ولدى الحكومة 64 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا ما يمكّنها من تمرير القوانين التي تريدها.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة. وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان. وفي حال تبنّيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.

ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين تحت إشراف وزير العدل. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير واحد. وسيعقد الكنيست أيضا جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.

وفي يناير الماضي أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة الإصلاح المذكورة، وسبق أن دافع عنها رئيس الوزراء نتنياهو بالقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ومن ثم تعزيز الديمقراطية.

وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة العليا في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات.

وحال إقرار هذه التعديلات، وفق إعلام عبري، ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بإسرائيل، حيث ستحد من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.

كما ستمنح هذه الإصلاحات السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم. ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا.