اتساع دائرة المؤيدين لاعتصام النواب في الكويت

الكويت - اتسعت دائرة المؤيدين للاعتصام المفتوح الذي بدأه سبعة عشر نائبا في مجلس الأمة الكويتي الأسبوع الماضي، احتجاجا على استمرار حكومة تصريف الأعمال اليومية التي يقودها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وأعلن نواب الانضمام إلى المعتصمين، وبينهم محمد براك المطير الذي قال في تغريدة له على حسابه على تويتر “بعد العودة من السفر العارض، أعلن الانضمام إلى الأخوة النواب في الاعتصام المستحق، سعيا لتحقيق المطلب الوحيد للشعب الكويتي، وهو تطبيق الدستور - ميثاق الشعب حكاما ومحكومين - دون تجاوز لأيّ من مواده. فهو صمام أمان الدولة ووحدتها، والسد المنيع في وجه من يسعى لزعزعة أمنها واستقرارها”.

وأصدرت ثمانية وستون شخصية كويتية، بينها نواب سابقون وشخصيات سياسية وثقافية، بيانا أعربت فيه عن مساندتها للاعتصام الذي دخل يومه السابع، والذي يهدف إلى الضغط على القيادة الكويتية بشأن إعلان تشكيل حكومة جديدة.

وأكد الموقعون على البيان الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، رفضهم افتعال الأزمات بهدف تقويض سلطة المؤسسة التشريعية وتفريغ الدستور من مواده وجوهره.

وذكر البيان أن “ما تشهده البلاد من ممارسات سياسية منحرفة وخارجة عن إطار العمل الوطني الناضج، يؤديها متنفذون وأصحاب مشاريع خاصة، قد وصل إلى مرحلة لا يمكن التغاضي عنها إطلاقا”.

وأضاف البيان أن “تجيير الدستور، وإفراغه من محتواه وفقا لمصالح وأهداف سياسية متضاربة، أصبح قضية لا بد من الوقوف في وجه استفحالها”.

وأعلن الموقعون على البيان “تضامنهم مع المعتصمين في وقفتهم في وجه مؤسسة الفساد، التي لطالما رأت في النهج الديمقراطي ووثيقة الدستور معوقات يتطلب الأمر مواجهتها”.

ويعتبر النواب المعتصمون والمتضامنون معهم أن استمرار حكومة تصريف الأعمال الحالية هو التفاف على الدستور، هدفه إعادة تعويم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في الخامس من أبريل، قبل يوم واحد على تصويت في مجلس الأمة بعدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد.

وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في العاشر من مايو، أي بعد مرور نحو شهر، مرسوما بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

ولا يوجد في الدستور الكويتي أي إشارة إلى المدة التي يفترض فيها تشكيل حكومة جديدة.