سنغافورة – سارعت المصافي ومشغلو الناقلات والتجار ومديرو الموانئ عبر أنحاء آسيا إلى التعامل مع تداعيات أقوى عقوبات أميركية على النفط الروسي، وتأثيرها على المستوردين الرئيسيين، وهما الصين والهند.

وكان هذان البلدان العضوان في مجموعة بريكس من أبرز المستفيدين من النفط الروسي مخفض السعر منذ اندلاع الحرب في أوائل 2022، مستغلين سقف الأسعار الذي فرضه الغرب بهدف الحد من تدفق الأموال إلى موسكو.

ومع ذلك، تسبب تصعيد الإجراءات العقابية، بما فيها عقوبات واسعة تستهدف المنتجين وشركات التأمين والسفن، في فوضى في هذه التجارة.

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شركتين من أكبر شركات النفط الروسية، هما غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز.

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضا 183 سفينة، تعتقد واشنطن أنها جزء من “أسطول الظل” التابع لموسكو المكون من سفن يتم استخدامها للتهرب من عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية.

وأكد تجار لوكالة بلومبيرغ الاثنين أن المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تُعد من أكثر المشترين إقبالا على النفط الروسي، عقدت اجتماعات طارئة في عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانها استقبال الخام الذي كان في طريقه بالفعل عند الإعلان عن العقوبات.

وفي الهند، التي تعتمد على روسيا للحصول على حوالي ثلث وارداتها من النفط، انشغل مسؤولو المصافي بدراسة آثار العقوبات على مشترياتهم من خام الأورال الروسي، واستعانوا بالفرق القانونية لتحليل المستندات.

وأفاد مسؤولون في المصافي بأنهم يستعدون لاضطرابات كبيرة في الواردات قد تستمر ما بين ثلاثة وستة أشهر. وبينت بيانات شركة كبلر لتحليلات المعلومات أن الناقلات المعاقبة مؤخرا شحنت أكثر من 530 مليون برميل من النفط الخام الروسي خلال العام الماضي، ما يمثل حوالي 40 في المئة من صادرات روسيا البحرية للخام.

وشُحن أكثر من نصف هذه الكمية، أي حوالي 300 مليون برميل، إلى الصين، وهو ما يعادل تقريبا 61 في المئة من واردات الصين البحرية من النفط الروسي.

ومن المتوقع أن تتكبد المصافي المستقلة الصينية، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، خسائر مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن. وصعدت أسعار الديزل في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع في استجابة لهذه المستجدات. ونتيجة لذلك، بدأ مشغلو الشحن ومصافي “أباريق الشاي” في البحث عن طرق مبتكرة للتحايل على العقوبات، بحسب ما ذكره تجار.

ومن بين الخيارات المطروحة تحويل النفط الخام الروسي المحمّل على ناقلات خاضعة للعقوبات إلى محطات خاصة صغيرة بدلا من الموانئ الكبرى، واستخدام الشاحنات بدلا من خطوط الأنابيب لنقله داخل الصين.

ودخلت الموانئ في مقاطعة شاندونغ في حالة تأهب قصوى تجاه السفن الخاضعة للعقوبات منذ الأسبوع الماضي، بعدما حذرت شركة تدير عدة محطات في المنطقة من التعامل مع تلك السفن.

واستفادت مصافي “أباريق الشاي” على مدى السنوات الماضية من خصومات كبيرة على النفط الروسي والإيراني، بفضل نظام يشمل ناقلات أسطول الظل وممولين محليين، فضلا عن مشغلي الموانئ والمخازن الذين واصلوا دعم هذه التجارة، التي تتم غالبا باليوان.

وفي رد على تعميق العقوبات، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستحاول اتخاذ تدابير لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية الاثنين إن في عالم اليوم “لا يمكن ببساطة قطع الطرق الطبيعية لإمدادات الطاقة.” وأضاف “تقطع شيئا ما في مكان ما، ويظهر خيار بديل في مكان آخر.”

وأوضح أنه ثبت مرارا أن طرق إمدادات الطاقة في العالم الحديث لا يمكن قطعها بهذه الطريقة. وأشار إلى أن روسيا تعمل على تقليل تأثير العقوبات إلى أدنى حد ممكن، محذرا من أن تؤدي هذه القرارات إلى “زعزعة استقرار أسواق الطاقة الدولية إلى حد معين.”

وأشارت مصادر تجارية وبيانات لرويترز إلى ارتفاع العلاوات السعرية لخامات الشرق الأوسط القياسية الاثنين إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023.

وجاءت القفزة في الوقت الذي يسارع فيه المشترون الآسيويون إلى الحصول على إمدادات بديلة في أعقاب تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على شحنات النفط الروسية.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين غازبروم نفت وسورجوتنفت للنفط والغاز، بالإضافة إلى 183 سفينة شحن للنفط الروسي، إذ تستهدف الإيرادات التي تستخدمها موسكو تمويل حربها مع أوكرانيا.