باريس – انسجمت أحدث تقديرات لوكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط الخام خلال ما تبقى من العام الحالي وعام 2024 مع تقييمات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) رغم الآفاق الاقتصادية العالمية الكئيبة.

ورفعت الوكالة الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال تلك الفترة على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وقالت في بيان “رغم أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية 2023 لكن سيبقى العرض محدودا، ومع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى فائض في بداية عام 2024”.

وفي حين من المتوقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام زخمه في العام المقبل، فإن الطلب في عام 2023 كان مدعوما بمرونة التسليمات الأميركية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

وأوضحت الوكالة، التي تمر منذ فترة بخلافات مع أوبك بسبب تقييماتها المشكوك فيها، أن التوقعات لعام 2024 تدعمها الآمال بتخفيض أسعار الفائدة والانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام.

وقالت “حاليا، مع استمرار تجاوز الطلب للإمدادات المتاحة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ستظل أرصدة السوق عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة والمزيد من التقلبات المقبلة”.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى نحو 83 دولارا للبرميل من أعلى مستوياتها في 2023 في سبتمبر قرب 98 دولارا. وأثرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار رغم الدعم من تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها، والصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة لعام 2023، رفعت الوكالة توقعاتها للنمو إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا وتقترب من توقعات أوبك البالغة 2.46 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 20 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

كما رفعت توقعاتها للنمو في العام المقبل إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك البالغة 2.25 مليون برميل يوميا دون تغيير عن الشهر الماضي.

وكانت أوبك قد أكدت في تقريرها الشهري الذي نشرته الاثنين الماضي أن “أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية”.

وألقت باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار. لكنها قالت إن “البيانات الأخيرة تؤكد اتجاهات النمو العالمية الرئيسية القوية والأساسيات الصحية لسوق النفط”.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ الجائحة وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع. وقال محللو أي.أن.زد للأبحاث في مذكرة الثلاثاء “دفعت المعنويات المتراجعة في الفترة الأخيرة أوبك إلى التأكيد على وجهة نظرها بأن الاستهلاك جيد”.

وأضافوا في المذكرة أن “تجدد المحادثات في العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب للنفط قد يكون بمثابة رياح معاكسة للسوق”. وتلقت أسعار النفط الثلاثاء دعما من الحملة الأميركية على صادرات النفط الروسية مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

وأرسلت وزارة الخزانة الأميركية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وهي أكبر خطوة تتخذها واشنطن منذ فرض سقف سعري لتقليل عوائد النفط لموسكو.

وبالإضافة إلى ذلك، اشترت وزارة الطاقة الأميركية 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي الإستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزونات في العام الماضي.