اتخاذ هيئة الانتخابات إجراءات قانونية بحق وسائل إعلام ومدونين يثير جدلا في تونس

تونس - أثار قيام الهيئة العليا للانتخابات في تونس باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفات تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو جدلا واسعا في تونس.

ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري 24 شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك بتهم من بينها “القذف” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” و”التمويل الأجنبي” و”الإشهار السياسي (الإعلان)” و”المسّ من كرامة الناخبين”، وفق ما ورد في الجريدة الرسميّة.

وقالت الهيئة التي تتعرض لانتقادات واسعة منذ تشكيلها، إن هذه المخالفات ارتكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء الخامس والعشرين من يوليو الذي تم خلاله التصويت على دستور جديد يفرض نظامًا رئاسيًا على خلاف الدستور السابق الذي يقر نظاما برلمانيا.

ونددت 28 منظمة غير حكومية تونسية الاثنين بما أسمتها “تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، واعتبرت ذلك “ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات”.

كما أدانت المنظمات غير الحكومية ومن بينها نقابة الصحافيين والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب “الرقابة” التي تمارسها الهيئة و”دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام”.

وأبدت المنظمات استغرابها لما اعتبرته “عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ سليم قائم على الحرية”. وتشهد تونس حالة من الانفلات منذ سنوات في ظل أجواء من التشنج نتيجة التجاذبات والصراعات السياسية الدائرة.