اتحاد نقابي يقود حملة لسحب الاستثمارات من داعمي إسرائيل في فلسطين

أوسلو - طالب قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار بأن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات.

ويأتي هذا الطلب كجزء من حملة مكثفة لسحب الاستثمارات بهدف مواءمة الممارسات المالية الوطنية مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.

وقال شتاينار كروغستاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة مع رويترز "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.

وقال كروغستادعلى هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج "هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن... بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب للتعليق.

وتأتي دعوة سحب الاستثمارات في أعقاب حكم أصدرته أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، وهو حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه "خاطئ في جوهره" ومتحيز.

وأرسل اتحاد نقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في النرويج رسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرغ بتاريخ العاشر من أبريل، اطلعت عليها رويترز، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتطلب الرسالة من ستولتنبرغ، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق بسحب الاستثمارات من شركات "متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتطلب الرسالة أيضا من ستولتنبرغ أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي".

وكانت صحيفة ديلي في.جي أول من نشر الرسالة.

وقال كروغستاد إن الاتحاد سيطلب أيضا عقد اجتماع مع ستولتنبرغ لمناقشة القضية. وقال إنه لم يتحدد موعد بعد.

ومن ناحيتها قالت وزارة المالية إن الصندوق السيادي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية أقرها البرلمان، مع توصيات بأن سحب الاستثمارات يتم من خلال هيئة رقابية أخلاقية "مستقلة مهنيا".

وقالت إيلين ريتان نائبة وزير المالية، لرويترز "لدينا إطار عمل كفؤ ويحظى بدعم واسع في البرلمان".

ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس البنك المركزي.

وتمت تبرئة معظم الشركات الأخرى النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق.

وتشير بيانات للصندوق السيادي إلى أن لديه أسهم بقيمة 22 مليار كرونة (2.12 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024 وتمثل 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.