اتحاد الشغل يهدد بسلسلة إضرابات في تونس

تونس - توعد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري مساء السبت، الحكومة التونسية بشن سلسلة من الإضرابات ومقاضاتها دوليّا، إذا رفضت سحب المنشور رقم 20، الذي أصدرته مؤخرا.

وقال الطاهري في تصريح لموقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، إن الاتحاد سيطالب الحكومة بسحب المنشور عدد 20 (القاضي بحصول أعضاء الحكومة على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات).

ولفت إلى أنه "في حال رفضت سيكون هناك مساران لا ثالث لهما، أولا سيصبح الإضراب قاعدة، والحوار والمصالحة استثناء، وبالتالي الفوضى، وثانيا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم في ما يتعلق بالعمل والنزاعات الشغلية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية".

وأشار سامي الطاهري إلى أنه "من حقنا أن نقاضي الحكومة على ضربها كل الاتفاقيات الدولية، التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية".

وأثار منشور أصدرته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، جدلا واسعا وسط مطالب بسحبه.

ووضع منشور الحكومة شروطا وضوابط للتفاوض مع النقابات، دون أن تحدّد طبيعة تلك النقابات المهنية، سواء كانت نقابات عُمال أو نقابات أرباب العمل، ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية.

وينص المنشور، الصادر في التاسع من من ديسمبر الجاري، على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة، وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وسبق أن حذر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأربعاء الماضي، من أن المنشور عدد 20 ستكون له تداعيات خطيرة جدا على المناخ الاجتماعي واستقراره.

وأكد أن تقاليد المفاوضات الاجتماعية تقضي بعودة المسؤول عن التفاوض، مهما كانت رتبته، إلى رئاسة الحكومة عندما تكون للاتفاقات انعكاسات مالية، معتبرا أن "المنشور عدد 20 أغلق كل قنوات التفاوض".

وأشار الطبوبي إلى أن "الاتحاد لديه قرارات هيئات إدارية قطاعية، والحكومة أغلقت باب الحوار، فلتتحمل مسؤوليتها في خياراتها".

ويبدو أن حكومة نجلاء بودن ستجد نفسها في مواجهة صعبة خلال الأيام والأسابيع القادمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع القطاعات التابعة له، والتي قررت تنفيذ إضرابات عامة.

ورغم تهديدات الاتحاد والضغوطات التي يسلطها لم تتفاعل رئيسة الحكومة إيجابيا مع مطلب الاتحاد بسحب أو مراجعة المنشور، وقد تكون الإضرابات المرتقبة الورقة الضاغطة للاتحاد للتصدي لما تضمنه هذا المنشور من شروط للتفاوض والذي أصبح مركزيا، وقد هددت عدة قطاعات حيوية بتنفيذ إضرابات وأصدرت برقيات تنبيه بالإضراب.

ومن القطاعات الحيوية التي هددت بتنفيذ إضراب عام قطاع البريد، حيث ينتظر أن يدخل موظفو الديوان الوطني للبريد في إضراب عن العمل يومي التاسع عشر والعشرين من يناير المقبل، وقد أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس برقية تنبيه بإضراب عامّ في مؤسسة البريد التونسي.

ويأتي هذا الإضراب تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية لقطاع البريد المنعقدة في السادس عشر من سبتمبر الفارط، وعلى خلفية عدم مراجعة المنح والتحفيزات والتغطية والإنتاجية، وعدم احترام مجلة البريد التونسي ودعم القدرة التنافسية للديوان، وعدم الالتزام بإنهاء التفاوض بخصوص النظام الأساسي، إلى جانب النقص الفادح في الموارد البشرية ووسائل العمل من وثائق وأجهزة إعلامية ومنظومة تجهيزات، إضافة إلى عدم احترام الاتفاقيات المبرمة بخصوص عمال الحراسة والتنظيف والصندوق الاجتماعي.

وأصدرت النقابات الأساسية لموظفي وكوادر المجمع الكيميائي التونسي، التابعة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، برقية تنبيه بإضراب مع إيقاف الإنتاج في جميع المواقع يومي الخامس والسادس من يناير المقبل، بسبب ما اعتبروه تملّص الإدارة من التزاماتها المتعلقة بالانتدابات وتسوية منحة تحسين الإنتاجية لـ2019 و2020، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى التي لم تقع الاستجابة لها.

كما قررت الهيئة الإدارية لقطاع المياه تنفيذ إضراب في قطاع المياه في الثامن عشر من يناير المقبل، على خلفية تدهور الوضع المهني والاجتماعي وعدم تطبيق محاضر الاتفاق الممضى بين الأطراف الاجتماعية بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر 2020 والثاني والعشرين من فيفري 2021.

وتمّ خلال جلسة عمل للنقابة الأساسية للتبغ والوقيد إصدار برقية تنبيه بإضراب لمدة ثلاثة أيام، (27 و28 و29 ديسمبر الجاري)، وذلك ردا على تعنت الإدارة ورفضها تلبية المطالب النقابية العالقة والمتمثلة في صرف منحة الإنتاجية حسب الاتفاق الممضى مع مجلس الإدارة، وتفعيل المناظرات الداخلية وتأشير عقود العمال العرضيين وتسوية وضعية الموظفين المتعاقدين وتنظير 43 موظفا حسب الشهائد العلمية.

 كما أعلنت الكوادر النقابية لقطاع النقل في ولاية المنستير (وسط شرق) عن قرارها الدخول في إضراب قطاعي، وأنّها أوكلت للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في المنستير تحديد تاريخه، وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير.

وفي ذات البيان، أعلنت الكوادر النقابية عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة أنّه ضرب للعمل النقابي ويمسّ من استقلاليته وطالبت بسحبه فورا.

وأكدت مساندتها المطلقة لكلّ المطالب المشروعة والمطروحة لأبناء القطاع جوا وبرا وبحرا، ووقوفها التام مع موظفي ديوان الطيران المدني والمطارات بالمنستير في نضالاتهم التي يخوضونها لاسترجاع حقوقهم المشروعة، وطالبت الدولة بمراجعة اللزمة مع شركة "تاف" التركية، مؤكّدة حرصها على ديمومة مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير واستعدادها للتصدّي للمخطّط المزمع القيام به من طرف الإدارة العامة للخطوط التونسية، وذلك بالتوقّف عن النشاط بمطار المنستير وتحويله إلى مطارات أخرى.

هذا ومن المنتظر أن يدخل جميع عمال المطاحن في إضرابات جهوية في الثالث من يناير المقبل، وتزامنا مع ذكرى انتفاضة الخبز، مطالبين بحقهم في الزيادة في رواتب وتعديل مقدرتهم الشرائية. كما يطالب عمال المطاحن بالترفيع في قيمة الدرجة وبمراجعة منحة النقل وباحترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية.