اتحاد الشغل يمارس ضغوطا على الرئيس التونسي للقبول بمبادرة الحوار

تونس - هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد في حال رفض الرئيس قيس سعيّد القبول بحوار يتيح الخروج من الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها البلاد، وهو ما اعتبر ضغطا مسلطا على الرئيس قيس سعيّد للخضوع لشروط المنظمة النقابية.
وأعلن الاتحاد أنه بصدد التشاور مع منظمات أخرى، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين، لإطلاق مبادرة للإنقاذ، لكن الرئيس لم يتفاعل معها إلى حد الآن.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أثناء المؤتمر الجهوي للمنظمة النقابية في مدينة جندوبة، شمال غرب العاصمة الخميس، إن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيلعب دوره الوطني "لتجنيب البلاد الفوضى وهي على شفا الإفلاس والانفجار الاجتماعي".
وتابع الطاهري أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يكن هناك تفاعل مع الحوار، لاسيما من قبل رئيس الجمهورية.
وساند الاتحاد ذو النفوذ التقليدي في تونس قرارات الرئيس قيس سعيّد بإعلان التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وحل البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي، ولكنه اعترض لاحقا على ما اعتبره انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد.
وقال الطاهري في تصريحات نقلتها إذاعة "جوهرة أف.أم" الخاصة "ّإن الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد. بعد انحراف مسار الخامس والعشرين من يوليو عادت التضييقات والقرارات المرتجلة، وحتى انتخابات السابع عشر من ديسمبر لم تحل الأزمة، بل زادت في تعقيدها".
وتأتي تحذيرات المنظمة العمالية تزامنا مع تقديم عميد المحامين حاتم المزيو بعض تفاصيل المبادرة، قائلا إنها ستقصي الأحزاب لدورها في تأزيم الوضع في البلاد خلال العشرية الماضية.
وقال المزيو في تصريح لإذاعة "شمس أف.أم" الخاصة إن المبادرة "لا تزال في طور المشاورات الأولى وإن هنالك ضرورة ملحة على أن تكون شاملة وعميقة وألا تقتصر فقط على الجانب السياسي".
وأكد أن المبادرة تسعى "للانطلاق في إصلاح شامل، اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره صاحب شرعية انتخابية"، مطالبا الرئيس سعيّد بالتفاعل إيجابيا معها.
وتعرف العلاقات بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ورئيس الدولة تدهورا منذ فترة ليزيد قانون المالية لسنة 2023 من تأزيمها، مع تلويح المنظمة العمالية باللجوء إلى الشارع وتنفيذ إضرابات عمالية قابلتها السلطة بإطلاق تحذيرات.
وفعلا نظم النقابيون إضرابات في عدد من القطاعات كان آخرها إضراب النقل الأسبوع الجاري في محاولة لجس نبض السلطة، فيما سعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن لتخفيف التوتر وتنقية الأجواء من خلال الاجتماع بالطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول.
وترى بودن أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا يمكن الخروج منها دون التعامل مع اتحاد الشغل القادر على عرقلة أي مسار إصلاحي وتوتير الأجواء، بينما تبحث الحكومة عن تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشكك مراقبون في إمكانية تعاطي الرئيس قيس سعيّد مع المبادرة، كونها ستعتبر انتقاصا من شرعية النظام القائم.