اتحاد الشغل يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي في تونس

تونس - أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية، مرجحا أن تتجه البلاد نحو تنظيم استفتاء لتعديل النظام السياسي للخروج من الوضع الراهن، مما يبدد آمال حركة النهضة الإسلامية في الإبقاء على النظام البرلماني الذي طالما تمسكت به.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل لدى إشرافه على "يوم الاعتراف بالجميل" بمؤسسة كرمبارغ شوبارت الألمانية لصنع أسلاك السيارات بباجة (شمال غرب) إن "المشكلة الأساسية في تونس أن المنظومة السياسية والدستورية كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم... يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي".

ويعكس موقف المركزية النقابية في تونس انسجاما مع أجندة الرئيس سعيّد، الذي كان دعا إلى تغيير النظام السياسي الحالي من شبه برلماني إلى رئاسي.

وقوبلت دعوة الرئيس برفض من حركة النهضة الإسلامية التي ما فتئت تصرّ على موقفها القاضي بضرورة الإبقاء على النظام الحالي شبه البرلماني.

ويستوجب تغيير نظام الحكم في تونس تعديل الدستور، حيث يتطلب الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي إجراءات محددة تكون باستفتاء شعبي لتنقيح الدستور.

واعتبر الطبوبي أن الرئيس سعيد هو من سيحدد الفترة التي ستدومها المرحلة الانتقالية الحالية، قائلا "يمكن أن تستوجب معالجة النواحي السياسية وقتا غير أن المسائل الاجتماعية والاقتصادية تتطلب إرساء سلطة تنفيذية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية تبقى له مسؤولية الحسم في عدد من المسائل فقط وفق تقديره".

وينتظر التونسيون تشكيل حكومة جديدة في بلادهم كجزء من التدابير التي بدأ الرئيس سعيّد في اتخاذها منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، عندما أعلن عن تجميد صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقام بعد ذلك بتكليف شخصيات بتسيير وزارات الداخلية والمالية وتكنولوجيا الاتصالات، ربما لأنها الوزارات الأكثر أهمية ولأن وظائفها الأكثر حساسية في هذه المرحلة بالذات.

وفي ذات السياق، شدد الطبوبي على أن العامل الأهم اليوم في تونس هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع، لافتا إلى أن تلك الخطوات شديدة الأهمية حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات. 

وأشار المسؤول النقابي إلى أهمية الخروج من الوضعية الحالية، ملتمسا العذر لرئيس الدولة في التأني في اتخاذ الخطوات المتعلقة بتجاوز الأزمة السياسية الحالية، مضيفا "بلوغ التنمية يستوجب بناء الثروة، وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك". 

ويرى مراقبون أن تونس تحتاج في الوقت الراهن إلى حكومة مصغرة بمعزل عن الصراعات والتجاذبات السياسية، لتقود البلاد نحو انتخابات مبكرة.

وكان الرئيس سعيد كشف الخميس الماضي، عن ملفات فساد لأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، بينهم محام ونائب في البرلمان، وتوعد بملاحقتهم وباستعادة أموال الشعب التونسي. 

وتعتبر الحرب ضد أخطبوط الفساد طويلة ومعقدة لارتباطها بترتيبات قانونية وإجراءات قضائية في علاقة بالملفات ومعطياتها، حيث لا يزال بعضها رهن الرفوف والمكاتب.

واعتبر الرئيس سعيد أن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، مشيرا إلى "أنهم يجدون في بعض النصوص القانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم للعشرات من السنين".

واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، قائلا "هناك فصل حاولوا تمريره بمئة وخمسين ألف دينار (53.77 ألف دولار)، فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟".

وسبق أن فتح القضاء التونسي عددا من الملفات الشائكة والتي رافقها جدل واسع، حيث تم حظر السفر على عدد من المسؤولين بشبهة فساد مالي وإداري في صفقات استخراج الفوسفات ونقله بعد توقف الإنتاج في السنوات الأخيرة.

وقررت النيابة العامة حظر السفر على اثني عشر من المشتبه بهم في شبهات فساد مالي وإداري في صفقات استخراج الفوسفات ونقله، من بينهم وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني.

وطالب عدد من الجمعيات في بيان مشترك الرئيس سعيّد بالسماح للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب وأوامر صادرة عن محاكم تونسية ولم تنفذ.

وسبق أن أعلن الرئيس سعيد أن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية في حال إعادتها، مقدّرا حجم الأموال المنهوبة بـ4.8 مليار دولار.