اتحاد الشغل في تونس: لن نكون حطب نار للمعارضة

تونس - عبّر نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في تونس، عن رفضه القاطع أن تكون منظمته حطب نار للمعارضة، ما يشير إلى أنه يقترب أكثر من مواقف الرئيس قيس سعيّد وسياساته، رغم وجود الكثير من التحفظات.
وفي محاولة لمواجهة محاولات بعض القوى المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني، لاستغلال المنظمة وقواعدها في المعركة ضد الرئيس، قال الطبوبي في حوار لتلفزيون الشرق “الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون حطب نار للمعارضة، ولن يكون بوق دعاية للسلطة”.
ورغم أن الطبوبي أكد سعيه لتكون المنظمة مستقلة عن القوى السياسية قائلا “نحن منظمة لديها استقلالية في قرارها وقوة ضغطها”، لكن يظهر من خلال التصريحات أن قيادات الاتحاد بدأت تخفف من لهجتها، بعد أن انتقدت مرارا في السابق سياسات رئيس الجمهورية.
ورفض الاتحاد المشاركة في الحوار الوطني، وخيّر قواعده بين المشاركة أو مقاطعة الاستفتاء على الدستور في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، لكن بعد إقرار الدستور بأكثر من 94 في المئة من المشاركين، بدا أن هنالك تغييرا كبيرا في المواقف.
وفي إطار تأكيده على رفض الزج بالمنظمة العمالية في الصراع بين قوى المعارضة ومؤسسة الرئاسة، نفى الطبوبي دعوة الاتحاد إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
العلاقة بين اتحاد الشغل والرئيس قيس سعيد تتحكم فيها أساسا طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس
وقال الطبوبي إن “الاتحاد لديه نضج سياسي، لكنه ليس حزبا سياسيا لكي يدعو إلى انتخابات مبكرة”، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يرى أي مشاكل في شخص الرئيس قيس سعيّد، رغم أنه لا يؤيده في كل المواقف والسياسات المتخذة.
وأضاف نورالدين الطبوبي أن “العلاقة مع الرئيس تتحكم فيها طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.
وأبدى الطبوبي تأييدا للنظام السياسي “الرئاسي”، والذي أقره الدستور الجديد، حيث قال الأمين العام لاتحاد الشغل إن “النظام السياسي يجب أن يتغير باتجاه نظام رئاسي”.
ورغم أن الطبوبي أكد رفضه التحول إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة، لكن الكشف عن تأييد الاتحاد للنظام الرئاسي مقابل النظام البرلماني المعدل في الدستور القديم، هو تأييد ضمني للدستور الجديد.
وفي وقت سابق انتقد اتحاد الشغل المعارضة التونسية التي تراهن على دور الأميركيين للتدخل في الشأن الداخلي، بهدف تعديل الأوتار السياسية بما يتماشى ومصالحها.
وجاءت التصريحات بعد يوم على استدعاء وزارة الخارجية التونسية للقائمة بأعمال السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي، للاحتجاج على تصريحات واشنطن حول نتائج الاستفتاء على الدستور.
وأدان الاتحاد ما أسماه بـ”تصريحات المسؤولين الأجانب عن الوضع” في البلاد و”التدخل في الشؤون الداخلية”.
واعتبر ذلك الموقف من قبل الكثير من المراقبين دليلا على رفض المنظمة العمالية التدخل الخارجي في شؤون تونس، مهما كانت التباينات أو الخلافات مع الرئيس أو حكومة نجلاء بودن.
واعتبر كذلك تماهيا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل مع المواقف الرسمية، في مواجهة تورط بعض القوى السياسية في جلب التدخل الأجنبي في المعركة مع مؤسسة الرئاسة.
ويبدو أن مواقف الاتحاد وقياداته تحمل في طياتها رسائل للسلطة من أجل كسب ودّها وتهيئة مناخ ملائم للتفاوض والحوار.