اتحاد الشغل التونسي ينتقد الوزراء بالأسماء: لماذا لا يخصص عندما يتفاوض

تونس- ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بما قال إنها “مغالطات مفضوحة” من جانب وزراء في الحكومة التونسية، وذكرهم بالاسم، وسط تساؤلات إن كانت المنظمة النقابية الكبرى في تونس تخصص في النقد، فلماذا لا تخصص في التفاوض وتترك للنقابات حرية التفاوض مع الوزارة المعنية بدل مصادرة رأيها وإلزامها بموقف عام للاتحاد.

وقال مراقبون إن التفاوض المباشر بين النقابات مع الوزارة التي تشرف على القطاع أكثر فاعلية بالنسبة إلى الجميع، فلكل قطاع خصوصياته وظروفه، لافتين إلى أن هناك قطاعات فعّالة وناجحة يمكنها أن تحصل على مكاسب أفضل من قطاعات تسيطر عليها البيروقراطية وبلا مردودية اقتصادية.

ويدفع التخصيص إلى التنافس بين القطاعات فيما يقود التفاوض باسم القطاعات كلها إلى امتصاص هذا التنافس، ويدفع الموظفين والعمال في القطاع الحكومي إلى السلبية وعدم الانتماء إلى المؤسسة والحفاظ على مصالحها.

ويرى المراقبون أن الاتحاد يريد أن يفاوض كل الحكومة بدلا من تكليف متخصصين في الملفات بالتفاوض بشكل مباشر مع الوزارات المعنية، وذلك من أجل تأمين مركزية القرار، وهو ما يعني أن الأمين العام للمنظمة يكون هو صاحب القرار الأول ويشارك في كل المفاوضات مع أيّ وزارة ويوافق ويرفض بحسب اللحظة السياسية، فإذا كان في وفاق مع الحكومة مرر الاتفاق وإذا كان في خلاف معها يعطل كل شيء.

ويتيح الإمساك بكل تفاصيل عملية التفاوض لقيادة الاتحاد أن تلعب الدور السياسي الذي تبحث عنه بإظهار قدرتها على التحكم في كل النقابات ودفعها إلى الإضراب العام، أو التهدئة، وهو ما حصل خلال السنوات الماضية.

وكان لافتا أيضا أن الاتحاد قد تجنب في الفترة الأخيرة استهداف الرئيس قيس سعيد وركز على انتقاد الحكومة في خطوة تهدف إلى الحيلولة دون القطيعة مع الرئيس الذي بدا مستاء من مواقف المنظمة النقابية التي باتت أقرب إلى الحزب السياسي المعارض وليس شريكا اجتماعيا تقوم العلاقة معه على التفاوض.

 وخلال هجومه على الوزراء المعنيين نفى اتحاد الشغل في بيان مشاركته في صياغة برنامج عمل الحكومة ومعرفته بمضمون اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وعبَّر الاتحاد عن “صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد”.

وهؤلاء المسؤولون، بحسب البيان، “ادعوا زورا، إن تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام للشغل في صياغة برنامج (عمل) الحكومة المجهول أصلا لدى العامة والخاصة”.

ونفى الاتحاد “نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي”، وجدد “مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية”.

كما شدد على أنه “غير ملزم باتفاقيات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس”.

وجدد الاتحاد “رفضه رفع الدعم (الحكومي) والتفويت في المؤسسات العمومية (بيعها للقطاع الخاص) والضغط على كتلة الرواتب وإثقال كاهل الأجراء (العمال) بالضرائب”.

ومنتصف أكتوبر الماضي، جرى التوصل على مستوى الخبراء إلى اتفاق يمنح صندوق النقد الدولي بموجبه قرضا لتونس بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق، في ديسمبر الجاري، الاتفاق النهائي مع تونس بشأن القرض.

وفي 5 ديسمبر الجاري، أعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 9.8 في المئة خلال نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جرّاء الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

• اقرأ أيضا:

          زيارة الرئيس التونسي إلى واشنطن فرصة لتبديد الهواجس الأميركية

          سعيّد: المعارضة أفرغت خزائن الدولة ولا هم لها سوى السلطة