اتحاد الشغل التونسي يطالب بالتفاوض مجددا حول تعديل الأجور

المركزية النقابية تستنكر ما اعتبرته غيابا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
الخميس 2024/05/30
اتحاد الشغل التونسي يبدو كمن استنفد كل أوراق الضغط في معركة لي الأذرع مع حكومة قيس سعيد

تونس – طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد الحكومة بالتفاوض حول تعديل الأجور، مشددا في بيان على تمسّكه بتكريس الحوار الاجتماعي.

ودعت المنظمة النقابية الى "وقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض ووجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة"، مضيفة أنّ الاتحاد معنيّ بدرجة قصوى بالمشاركة الفاعلة في الحوار في كلّ ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به لقوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة. 

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها الاتحاد إلى فتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاثة، الخاص والعام والوظيفة العمومية، فقد سبق ودعا السلطة القائمة إلى "ضرورة عدم تكريس ثقافة الحقد والبغضاء والتشفي مع وجوب الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل بناء الوطن"، مجددا طلبه بـ"ضمان حرية الرأي والتعبير في تونس وسحب المرسوم عدد 54 المكمم للأفواه".

وطالب اتحاد الشغل بـ"الإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء"، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه ما وصفه بـ"التصرّف الأحادي" في الصناديق الاجتماعية ممّا "أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها"، كما استنكر التنقيح الأحادي للأمر 499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي، حسب ما جاء في البيان.

وأعربت المنظمة النقابية بشدّة عن استنكارها لما أسمته غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها إلى البرامج والحلول، معتبرة أن ذلك "أدى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات وفي الوقت الذي تتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة والاستقالة".

ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل في معركة لي أذرع مع السلطة، مراوحا بين التصعيد والتهدئة في خطابه، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد تجاهل التهديد ولم يلتفت للتهدئة، متهما المركزية النقابية في أكثر من مناسبة بالتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي ومعلنا كذلك في أكثر من مناسبة أنه لا حوار مع من خربوا الدولة.

ونظم الاتحاد في مارس الماضي تجمعا لموظفي القطاع العام للمطالبة برفع الأجور، بينما طالب أمينه العام نورالدين الطبوبي الحكومة بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات العالقة.

وتُرجع المنظمة النقابية تعطّل الحوار الاجتماعي مع الحكومة الى تاريخ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجعها عن تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الموقعتين مع السلطة التنفيذية، إضافة إلى عزمها (السلطة) عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين.

ويلزم اتفاق 6 فيفري المتضمن لـ 46 اتفاقية قطاعية، الحكومة على تطبيق 25 بالمائة من اتفاقية 1 ماي 2022 و25  في المئة في غرة ماي 2023 و50 في المئة في غرة ماي 2024 لكن لم يتم تطبيقها بسبب وضعية المالية العمومية الصعبة.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل قد التقى في العام 2022 رئيسة الحكومة حينها نجلاء بودن وبحثا تقدم المفاوضات القائمة بين الطرفين، لكن لم يتم التوصل وقتها سوى إلى إعادة صياغة المنشور عدد 20 بشكل توافقي، وسط تباين في وجهات النظر بين الطرفين حول عديد النقاط الخلافية.