اتحاد الشغل التونسي يحذر من إجبار الصحافيين المضربين على العمل

تونس - حذرت الجامعة العامة للإعلام في تونس الحكومة من إجبار الصحافيين والعاملين بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين على العمل بموجب التسخير (أمر رئاسي يتم بموجبه انتقاء مجموعة من العمال لمواصلة وتأدية الخدمات العاجلة، وذلك خلال أيام الإضراب)، خلال يومي الإضراب المقرر تنفيذه السبت والأحد، دون احترام الإجراءات القانونية أو صدور أوامر بهذا الشأن وفق ما تنص عليه مجلة الشغل.

وشددت الجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل على أن أول برقية تنبيه للإضراب صدرت منذ يومي الثالث عشر والرابع عشر من مارس 2021، تلتها جلسات تفاوض عديدة تم خلالها تأجيل الإضراب أربع مرات متتالية، آخرها جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في الثامن والعشرين من يونيو 2021، وانتهت باتفاق نهائي على كل التنقيحات في القانون الأساسي للمؤسستين والالتزام بإحالة الأمر الحكومي الخاص بتنقيح النظام الأساسي قبل التاسع والعشرين من يونيو 2021 إلى رئاسة الحكومة.

وأثار الإعلان عن إضراب عام في الإذاعة والتلفزيون جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، خاصة لتزامنه مع الانتخابات التشريعية السبت، وهي الأولى بعد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية.

واتهم مراقبون اتحاد الشغل باستخدام التلفزيون الحكومي لتصفية حسابات سياسية، مؤكدين أن اتحاد الشغل يختار يوم الانتخابات التشريعية توقيتا ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون مكانا.

وينظر إلى الاتحاد على أنه قوة نقابية ضخمة لا يمكن تحييدها عن المشهد السياسي، إذ يضم نحو 500 ألف عضو يتوزعون على معظم القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية. كما أن للاتحاد تاريخا من الشد والجذب بلغ حد الصدام مع جميع الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد.

وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام أن الإضراب يأتي في إطار الضغط على السلطة للاستماع، قائلا “اليوم توجد أطراف حكومية تتصارع فيما بينها وتمنع الوصول إلى جلسة صلحيّة من أجل فرض حكومة جديدة والتموقع بعد الانتخابات وأن تكون في رئاسة الحكومة”.

ودعت الجامعة العاملين في المؤسستين في كافة أنحاء البلاد إلى الاستعداد الجيد لإنجاح الإضراب، دفاعا عن حقوقهم وعدم الرضوخ للتهديدات من أجل إجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهداتها، مؤكدة مشروعية وقانونية إضرابها الذي يكفله الدستور.

وهذا الإضراب هو الثاني لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون خلال عام 2022. ونُفذ إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي (الرسمي) في تونس في أبريل الماضي، “بسبب تحويل مؤسسة التلفزيون إلى منبر خاص لرئيس الجمهورية”. وشمل الإضراب العام صحافيي مؤسسات التلفزيون والإذاعات الرسمية، والإذاعات الجهوية، ووكالة “تونس أفريقيا للأنباء” (الرسمية)، وصحيفتي “لابراس” (الناطقة بالفرنسية) و”الصحافة”.