اتحاد الأعمال التركي يحصي خسائر اقتصادية أكبر من المتوقع للزلزال
أنقرة - قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر أسوأ زلزال تشهده البلاد منذ عقد من الزمن بأكثر من توقعات المسؤولين، مما يضع ضغوطا أكبر على الحكومة لترميم المباني والمنشآت المدمرة.
وقال الاتحاد في تقرير نشره الاثنين إن الزلزال، الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع الماضي، خلّف دمارا يمكن أن “يكلف تركيا ما يصل إلى 84.1 مليار دولار”.
وهذا الرقم أعلى مقارنة بتقديرات المسؤولين الحكوميين عند 50 مليار دولار وحتى مقارنة بتقديرات الخبراء رغم أن الكثيرين، ومن بينهم بنك باركليز، يؤكدون أنه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.
واعتبر الاتحاد أن كلفة الأضرار تتراوح بين 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة و10.4 مليار دولار خسائر في الناتج المحلي الإجمالي و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.
84.1
مليار دولار حجم الأضرار، وهو أعلى من تقديرات الحكومة عند نحو 50 مليار دولار
وذكر التقرير أن “التكاليف الرئيسية ستتمثل في إعادة بناء المساكن وخطوط النقل والبنية التحتية وتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى”.
وقال الاتحاد إن “الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الميزانية إلى أكثر من 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري”، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5 في المئة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الحكومة ستعيد بناء المساكن المدمرة في غضون عام وأن تعكف على إعداد برنامج “لجعل البلاد تنهض من جديد”.
ويعيش نحو 13.4 مليون نسمة، أو 15 في المئة من سكان تركيا، في الأقاليم العشرة التي هزها الزلزال والتي تمثل ما يقرب من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واستبعد محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في تصريح على هامش منتدى المالية العامة بالدول العربية في دبي الأحد الماضي أن يكون تأثير الزلزال على نمو الاقتصاد التركي بنفس قوة ما حدث عقب زلزال 1999 الذي ضرب قلب الصناعة.
وقال إن “استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة”.
ومع ذلك تفيد تقديرات اقتصاديين ومسؤولين بأن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين هذا العام.
ولم يتم الإعلان عن نمو الاقتصاد للعام الماضي ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ خمسة في المئة. وكانت تتوقع نموا بنحو 5.5 في المئة لعام 2023 قبل الزلزال.
ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الصيف في أكبر تحد يواجه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
وتم إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في الأقاليم العشرة المتضررة، وأرجأ البنك المركزي سداد بعض القروض.
وأعلنت وزارة الخزانة حالة القوة القاهرة حتى نهاية يوليو المقبل وأجلت مدفوعات الضرائب للمنطقة المتضررة.
وفي غضون ذلك ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر، لم تسمها، أن المسؤولين الأتراك يفكرون في تمديد إغلاق سوق الأوراق المالية في إسطنبول بعد أن فرضوا وقف التداولات عقب الزلزال.
15
في المئة من سكان تركيا يعيشون في الأقاليم العشرة التي هزها الزلزال والتي تمثل عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
وقالت المصادر إنه يمكن لمنظمي السوق تأخير استئناف التداول غدا الأربعاء، لكنهم أشاروا إلى إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، كما رفضوا تقديم تفاصيل إضافية حول الخيارات قيد المناقشة.
وعلقت بورصة إسطنبول التداول الأربعاء الماضي وألغت جميع الصفقات التي تمت في ذلك اليوم.
ومحا مؤشر إسطنبول 100 القياسي، الذي كان بالفعل أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، عشرات المليارات من الدولارات من قيمته على مدار اليومين اللذين ظل فيهما مفتوحا قبل ذلك.
وقدم حزب الشعب الجمهوري، أقوى المعارضين الرئيسيين في تركيا، شكوى قضائية ضد كبار المنظمين في السوق الأسبوع الماضي، زاعما أن مجلس أسواق رأس المال وبورصة إسطنبول فشلا في الوفاء بواجباتهما من خلال السماح للبورصة بالبقاء مفتوحة.
وقال هاكان أتيلا، الرئيس التنفيذي السابق للبورصة، إن تشكيلات الأسعار الصحية في ظل هذه الظروف ستكون “مستحيلة”.
وارتفعت مشاركة المستثمرين المحليين في البورصة خلال 2022 حيث أصبحت الأسهم وسيلة تحوط مفضلة ضد التضخم المتفشي، في حين انخفضت الملكية الأجنبية بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية عند 30 في المئة.
ووفقا لإحصاءات الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا، فقد بلغ إجمالي عدد المستثمرين في الأسهم من المدن المتضررة من الزلازل حوالي 380 ألفا اعتبارا من يناير الماضي. ويمثل هذا حوالي 10 في المئة من جميع حسابات الأسهم.
