ابتداء من 2024.. السعودية تسعى لجلب مقار الشركات الأجنبية للمملكة

الرياض - أكد وزير الاستثمار خالد الفالح مساء الاثنين، أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية، التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجابيا في خلق الآلاف من الوظائف للمواطنين.

وأشار الفالح في تغريدة على تويتر إلى أن "القرار سيسهم كذلك في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة".

وقررت السعودية الاثنين، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة بعد عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي قوله إن هذه السياسة، التي يبدأ سريانها في أول يناير 2024، تستهدف تشجيع الشركات الأجنبية على فتح وجود دائم في السعودية، بما يساعد في خلق وظائف محلية.

وتستخدم شركات أجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق لعملياتها في المنطقة، بما في ذلك عملياتها في السعودية.

وقال المصدر إن السياسة السعودية ستنطبق على الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، وإن اللوائح التنظيمية الجديدة ستصدر هذا العام.

وأوضح المصدر أن السياسة الجديدة ستضمن أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقوم الأجهزة الحكومية بشرائها "يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".

وتواجه المملكة صعوبات في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في "رؤية 2030"، التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة الأنباء السعودية إن 24 شركة، من بينها بيبسيكو وتيم هورتونز، أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرا، عزمها على "نقل مقرّاتها الإقليمية إلى الرياض".

وأبدت شركات عدّة مستقرة منذ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج الأكثر ليبرالية والتي تسمح باستهلاك الكحول، بشكل غير علني تحفّظات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة المحافظة.

وأوضح المصدر أنّ القرار "لن يؤثّر على قدرة أيّ مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص".

وبحسب آخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل في الربع الثالث من العام 2020، تراجع معدّل البطالة إلى 14.9 في المئة، من 15.4 في المئة في الربع الثاني من العام 2020.

وقال روبرت موغيلنيكي الباحث في "معهد دول الخليج العربية في واشنطن"، إنّ "الضغط على الشركات المتعدّدة الجنسيات لإنشاء مقارّ لها في المملكة العربية السعودية، ينبع من الاعتقاد بأنّ الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودي يجب أن تعزز حضورها في البلاد".

وأضاف أنّ القرار "يمثّل في نهاية المطاف إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة، وليس تحديا تجاريا مقصودا للإمارات". لكنّه اعتبر أنّه "إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يكون له تأثير تجاري على دولة الإمارات العربية المتحدة".

وجاء في أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء أصدرته الشهر الماضي، أنّه "لا تزال آثار جائحة كوفيد - 19 مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي".

والشهر الماضي أعلن ولي العهد السعودي أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه، سيضخّ 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء انخفاض أسعار الخام الذي يؤمّن أكثر من ثلثي إيراداتها، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفايروس كورونا المستجد.

ولجأت السعودية العام الماضي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف، وعلّقت العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.

وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية، التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030".