إي باي تعمق الضغوط على أمازون باتهامها باستدراج زبائنها

نيويورك - أقامت شركة “إي باي” الأميركية التجارة الإلكترونية دعوى قضائية ضد منافستها أمازون. واتهمتها باستخدام نظام التراسل الخاص لاستدراج العملاء الذين يبيعون بضائعهم في موقع إي باي للتحوّل إلى موقع أمازون.

وبذلك تتسع الهجمات على أمازون لتشمل منافسيها في ميدان التجارة الإلكترونية، بعد انتقادات من قبل شركات التجارة التقليدية التي تشكو من عدم قدرتها على المنافسة.

وقالت إي باي في الدعوى المقامة أمام إحدى محاكم سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن أمازون استخدمت نظام التراسل الخاص بها للوصول إلى عملائها المهمّين لإقناعهم ببيع بضاعتهم عبر موقعها الالكتروني.

وقدّمت الشركة أدلة على ما وصفته بأنه “مؤامرة” وجهد منظم ومنسق تقوم به “أمازون” لاستقطاب واستدراج عملائها منذ عام 2015.

وطالبت إي باي في الدعوى بإلزام أمازون بوقف هذه الأعمال ودفع تعويض عن الأضرار التي تعرّضت لها. ورفضت أمازون حتى الآن مطالب وسائل الإعلام بالتعليق على القضية.

وتفاقم دعوى إي باي الضغوط على أمازون، التي يوجه إليها اللوم في تسارع وتيرة انهيار الكثير من شركات التجارة التقليدية، والتي كان آخرها إعلان إفلاس سلسلة متاجر “سيرز” الأميركية العريقة.

ويحذّر مسؤولون ومحللون من تداعيات هيمنة شركات التكنولوجيا على استقرار النشاط الاقتصادي، في وقت تتسابق فيه الحكومات لفرض قيود على نفوذ شركات التكنولوجيا لتقليل التداعيات الخطرة على النشاطات الاقتصادية التقليدية.

وأشعل إعلان إفلاس مجموعة سيرز هذا الأسبوع صفارات الإنذار بشأن التغييرات المتسارعة التي تحدثها أنماط الاستهلاك الجديدة وخاصة التجارة الإلكترونية، وما يتبعها من تداعيات خطيرة على بنية النشاط الاقتصادي التقليدي.

ورغم أن سيرز قالت إنها “تنوي اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة نشاطاتها في أسرع وقت ممكن” إلا أن البيانات تكشف أزمتها الكبيرة، حيث تشير إلى أنها أغلقت 103 متاجر منذ الربيع الماضي وتعتزم إغلاق 142 متجرا آخر قبل نهاية العام الجاري.

وتعاني سلسلة متاجر سيرز المنتشرة أيضا خارج حدود الولايات المتحدة من ديون كبيرة، شأنها شأن معظم المتاجر التقليدية، بسبب تراجع قدرتها على منافسة التجارة الإلكترونية وخاصة مجموعة أمازون.

إفلاس سلسلة متاجر سيرز هذا الأسبوع فاقم الانتقادات الموجهة لهيمنة أمازون المفرطة

ويختزل إفلاس سيرز حجم التغيير في أسلوب الاستهلاك، الذي أحدث تغييرات قاتلة في الكثير من الشوارع والمراكز التجارية، التي تشكو من أنها تلقى معاملة غير عادلة بسبب خضوعها للعديد من الضرائب، إضافة إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية مقارنة بشركات التجارة الإلكترونية.

ويأتي ذلك بعد سلسلة انهيارات لعدد كبير من الشركات التجارية بينها “تويز.آر.أس” التجارية العملاقة لألعاب الأطفال، التي أعلنت في مارس أنها تريد بيع موجوداتها بعدما قامت بتصفية 735 متجرا في الولايات المتحدة.

وتثير التغييرات الهائلة التي تحدثها شركات التكنولوجيا مخاوف الكثير من الحكومات من زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وهي لا تقف عند تجارة التجزئة بل تمتد إلى الكثير من شركات التكنولوجيا الأخرى.

وسبق للرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وجّه انتقادات لاذعة لتأثير شركة أمازون على متاجر التجزئة، ودعا لزيادة الضرائب المفروضة عليها. وأمر بإجراء تحقيق في السجلات المالية للشركة.

ويرى محللون أن ترامب يريد تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون، وهو موضوع كان قد أثاره علنا العام الماضي عندما دعا إلى فرض ضريبة إنترنت على شركات التجزئة، رغم أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها للمستهلكين.

ويقول منتقدون لأمازون إن المجموعة أصبحت قوية جدا بسبب هيمنتها على المبيعات على الإنترنت، والتي يمكن أن تزداد أكثر بعد استحواذها على سلسلة مطاعم “هول فودز” ودخولها في خدمات توصيل الطرود وإيصال الوجبات والوصفات الطبية إلى المنازل.

ويجمع الخبراء إلى أن تداعيات غزو تجارة التجزئة بدأت تحدث تغييرات خطيرة في نشاط شوارع المدن والنشاطات المرتبطة بها وفي سوق العمل، بعد أن أصبحت توفر معظم السلع إلى المنازل.

وتشكو شركات مبيعات التجزئة التقليدية من أن شركات التجزئة عبر الإنترنت لا تدفع الكثير من الرسوم والضرائب التي تترتب على المتاجر التقليدية.

وتسعى دول كثيرة للحد من تهرب شركات التكنولوجيا العابرة للحدود من الضرائب من خلال اتخاذ مقرات في ملاذات ضريبية تمنحها تسهيلات غير قانونية، الأمر الذي يقلّص إيرادات الحكومات والسلطات المحلية من الضرائب.

وتعاني الكثير من الدول من تراجع حصيلة الضرائب بسبب اختفاء المبيعات عن رقابتها بسبب اتخاذ شركات مبيعات التجزئة عبر الإنترنت مقرّات في ملاذات ضريبية أو بلدان تمنحها إعفاءات كبيرة.