إي آند الإماراتية للاتصالات توسع أسواقها بالشراكة مع فودافون
أبوظبي - كشفت شركة الاتصالات الإماراتية إي آند الأربعاء أنها تخطط لتوسيع رقعة انتشارها في أسواق جديدة إلى جانب أسواقها الحالية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وذلك مع شركة فودافون البريطانية.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق إن “إي آند تستعد لإطلاق إطار تعاون مع فودافون خلال أسابيع، بهدف تنظيم العلاقة بين المجموعتين في 36 سوقاً تتواجدان فيها”.
وأوضح أن الشركة التي كانت تُعرف منذ تأسيسها بـ”اتصالات” قبل تحديث علاماتها التجارية منتصف العام الماضي تتواجد في 16 سوقاً، وفودافون في أكثر من 20 سوقاً.
وأضاف “الشركتان لا تتقاطعان إلّا في سوق واحدة هي مصر، وبالتالي يمكننا التعاون في باقي الأسواق بما يحسّن أداءنا وأداءهم”.
وأصبحت إي آند البالغة قيمتها 60 مليار دولار، أكبر مساهم في فودافون بعد استحواذها على نسبة 9.8 في المئة من عملاقة الاتصالات البريطانية العام الماضي مقابل 4.4 مليار دولار، وزادت حصتها منذ ذلك الحين إلى 14 في المئة.
وللإشارة فإن شركة الاتصالات الإماراتية لديها موافقة من الجهات التنظيمية لرفع حصتها إلى 15 في المئة في فودافون.
وبحسب دويدار، يعود استثمار الشركة في فودافون إلى مجموعة من الأسباب، حيث تحقق لها تواجداً في السوق الأوروبية، وتوفر إيرادات بعملات مستقرة كالجنيه الإسترليني واليورو.
وعلاوة على ذلك فإن الشركة البريطانية من أهم كيانات الاتصالات في العالم لناحية التكنولوجيا والخدمات، كما أن السعر كان مواتيا لاسيما أن استثمار إي آند متوسط إلى طويل الأجل.
وقال إنه بعد رفع حصة الاستحواذ “سنجري تقييماً للاستثمار الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ونقرّر ما إذا كنا سنستثمر المزيد”.
وأضاف “إذا قررنا ذلك، فإن علينا الحصول مجدداً على موافقة الجهات التنظيمية لزيادة الحصة، وهو الأمر الذي قد يستغرق أشهرا”. لكنه لفت إلى أن شركته في الوقت الراهن وصلت إلى النسبة التي تستهدفها ضمن خطتها.
وشهدت النتائج المالية لشركة إي آند للعام الجاري، المعلنة مساء الاثنين الماضي، نمو أرباحها الصافية بنسبة 7.4 في المئة إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، رغم تراجع الإيرادات بواقع 1.7 في المئة إلى 52.4 مليار درهم (14.2 مليار دولار).
شركة الاتصالات الإماراتية لديها موافقة من الجهات التنظيمية لرفع حصتها إلى 15 في المئة في فودافون
لكن أكثر ما شاب نتائج عملاق الاتصالات الإماراتي هذا العام هو الخسائر الناتجة عن فروقات صرف العملات في عدد من أبرز الأسواق العاملة فيها، والتي قفزت بأكثر من 300 في المئة عن العام الماضي لما يفوق 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار).
وقال دويدار “لقد كان أكثر هذه الأسواق تأثيرا الجنيه المصري والروبية الباكستانية، بالإضافة إلى الدرهم المغربي في فترة معينة من العام الماضي، قبل أن تتحسن عملة البلاد”.
وترافق ذلك مع تسارع التضخم في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات، حيث قفزت أسعار المستهلكين بواقع 25.8 في المئة على أساسٍ سنوي.
وتتوقع الشركة الإماراتية أن يمتد تأثير انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار لهذا العام إلى نشاطها في أكبر سوق عربية من حيث عدد السكان.
وقال الرئيس التنفيذي “سنضطر إلى النظر في النفقات التشغيلية، وطبعاً نحتاج إلى مراجعة الأسعار ورفعها في وقت من الأوقات، لمواجهة التضخم الذي يشمل كافة التكاليف”.
أمّا التأثير الثاني فقد يطال الإنفاق الاستثماري، حيث أفاد دويدار بأن هذا الإنفاق سيبلغ العام الحالي -كما الماضي- ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الإيرادات، بهدف تطوير الشبكات.
لكنه يوضح “طبعاً تتفاوت النسبة بحسب الدول، فالأسواق التي تقل إيراداتها بسبب فروقات العملة يصبح من الصعب توفير العملة الصعبة للاستثمار فيها، مما يخفض الإنفاق”.
ووفقا لرئيس ثاني أكبر مجموعة اتصالات عربية، فإن “الاستثمارات الكبرى في 2023 ستكون في سوقي الإمارات والسعودية، كما أن المغرب سيشهد استثمارات كبيرة لتوسعة شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) واتصالات الجيل الرابع للاتصالات (4 جي)”.
