إيني تستعد لاستكشاف مكامن الغاز في سواحل ليبيا
أبوظبي - يستعد عملاق الطاقة الإيطالي لاستكشاف مكامن الغاز في سواحل ليبيا، التي تحاول دون جدوى الخروج من متاهة التجاذبات السياسية التي كبلت الاقتصاد.
وقال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين على هامش النسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2022” إن “إيني ستستثمر ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا”.
ولم يكشف بن قدارة خلال تصريحات أدلى بها لمحطة “سكاي نيوز عربية” موعد بدء الشركة الإيطالية في عمليات الحفر، لكنه أكد أن الحقل المستهدف أكبر من حقل ظُهر المصري.
وبحسب المسؤول الليبي، فإن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة، ما يجعل البلد النفطي العضو في منظمة أوبك في المرتبة الحادية والعشرين عالميا.
وتأمل ليبيا في مضاعفة صادرات الغاز إلى قرابة أربعة مليارات قدم مكعب يوميا من خلال خطة طموحة لزيادة طاقة الإنتاج تبلغ تكلفتها حوالي 12 مليار دولار.
وكانت مؤسسة النفط الليبية قد أبرمت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع إيني، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا. وقد بحث الطرفان في مايو الماضي إمكانية تطوير حقول نفط وغاز مكتشفة وأخرى غير مطورة في ليبيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ومدير عام إيني في شمال أفريقيا أنطونيو بولساري، عقد في العاصمة طرابلس.
وقال صنع الله حينها إن المؤسسة الوطنية للنفط “ستستمر في التعاون مع شريكها الإستراتيجي إيني، لتحقيق خطط المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط في البلاد، وزيادة معدلات الإنتاج”.
وذكرت المؤسسة في بيان عبر منصتها الإلكترونية في ذلك الوقت إن الجانبين “ناقشا خلال الاجتماع مجموعة من المواضيع أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز”.
كما تطرق الاجتماع إلى “سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في حقول النفط والغاز المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات وفي مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد” المحلي.
وأوضح بولساري أن إيني “عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية والتطويرية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب”.
وتعد ليبيا الوحيدة في أفريقيا إلى جانب الجزائر التي تملك أنبوبا لنقل الغاز إلى أسواق أوروبا، ما يعني أسعارا أقل مقارنة بنقل الغاز المسال عبر السفن، الأمر الذي يمنح ليبيا أفضلية من حيث السعر مقارنة بالولايات المتحدة ومصر ونيجيريا مثلا.
وتبلغ الطاقة القصوى لأنبوب السيل الأخضر 8 مليارات متر مكعب، ويجري التخطيط لرفعها إلى 11 مليار متر مكعب.
ولا تصدر ليبيا الغاز المسال عبر السفن، حيث يخصص كل الغاز المستخرج من المنطقة الشرقية للاستهلاك المحلي، في حين يصدر الغاز المستخرج من المنطقة الغربية وخاصة من حقل الوفاء، والحقول البحرية قبالة السواحل الغربية، عبر أنبوب السيل الأخضر.
وبلغ إنتاج ليبيا من الغاز العام الماضي نحو 12.4 مليار متر مكعب، بزيادة طفيفة عن 2020 عندما تم تسجيل 12.1 مليار متر مكعب.
ويرى خبراء أنه لا يمكن الخروج برقم ثابت لإنتاج وتصدير الغاز الليبي بالنظر إلى اضطراب الإنتاج بسبب عمليات الوقف المتكررة لحقول النفط والغاز، ما أثر سلبا حتى على تزويد مصانع إنتاج الكهرباء بالغاز.
ووفق معطيات مؤسسة النفط بلغ الاستهلاك المحلي للغاز 1.1 مليون قدم مكعبة في أحد أيام سبتمبر الماضي، 81 في المئة منه خصص لشركة الكهرباء، والباقي توجه إلى مؤسسة النفط ومصانع الإسمنت والحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى.
ورغم سعي ليبيا لرفع الطاقة التصديرية إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، عبر صيانة منشآت الغاز المتقادمة وتطوير الإنتاج، فإنها مازالت بعيدة عن الوصول إلى هذا الهدف.
وبينما تعتمد ليبيا على تحصيل إيرادات سنوية من بيع الغاز تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار في المتوسط، إلا أن ديوان المحاسبة أشار في تقرير نشره في أغسطس الماضي إلى أن عوائد البلد من هذا المورد تراجعت إلى 3 مليارات دولار.
وفي المقابل يعتبر النفط المساهم الأكبر في الميزانية ومخزون النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، رغم أن الإنتاج متذبذب بسبب إغلاق الحقول أثناء الصراعات، كما أنه يتخطى المليون برميل بقليل، ما تعد حصة صغيرة قياسا ببقية المنتجين بالمنطقة العربية.
ويتوقع بن قدارة أن تحقق بلاده إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي حيث يشكل هذا المورد لوحده 95 في المئة من إيرادات الدولة، كما أنها المصدر الوحيد تقريبا للعملة الصعبة.
