إيكواس تمنح مالي والنيجر وبوركينا فاسو مهلة للتراجع عن الانسحاب

أبوجا - اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد على منح مالي وبوركينا فاسو والنيجر فترة سماح تمتد لستة أشهر بعد الانسحاب المزمع للدول الثلاث من التكتل الاقتصادي والسياسي الرئيسي في غرب أفريقيا الشهر المقبل، وسيحاول التكتل إقناع الدول خلال تلك الفترة بعدم الانسحاب.

ويُنظر إلى قمة إيكواس على أنها فرصة لتناول مسألة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير، وذلك بعد عام من إعلانها المشترك أنها ستنسحب من التكتل منهية عقودا من التكامل الإقليمي.

ولم تنجح إيكواس حتى الآن في هدفها دفع الدول الثلاث إلى إعادة النظر في قرارها، بينما أنشأت تلك الدول الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي التي مزقتها أعمال التمرد تحالفها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، كما تسعى إلى توافق أكبر من أي وقت مضى على مجال الدفاع وغيره من المجالات.

وذكر عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس في ختام القمة إن 29 يناير يظل الموعد الرسمي للانسحاب، لكن جرى تمديد موعد الانسحاب الفعلي إلى 29 يوليو، وهي فترة انتقالية سيحاول خلالها وسطاء من التكتل السعي إلى "إعادة الدول الثلاث الأعضاء إلى إيكواس دون أضرار".

وأكدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو السبت أن قرار مغادرتها التكتل لا رجوع فيه وأعلنت بشكل مشترك أن أراضيها ستظل مفتوحة دون تأشيرة لجميع مواطني دول إيكواس عقب خروجها من التكتل.

وقد يكون التحرك ضمن جهود التصدي لتحذيرات بأن انسحابها يهدد حرية التحرك في التكتل وكذلك سوقه المشتركة أمام 400 مليون نسمة هم سكان دول التكتل.

وسيكون الانسحاب ذروة فترة متقلبة لمنطقة الساحل التي وقعت بها سلسلة من الانقلابات منذ 2020 شهدت تولي سلطات عسكرية الحكم. وتريد تلك السلطات العسكرية توطيد علاقاتها مع روسيا على حساب فرنسا، المستعمر السابق، وحلفاء سابقين في المنطقة وأماكن أخرى.

وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو وسيطا مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل. وأذنت "إكواس" للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.

وأشاد توراي بالجهود التي يبذلها مبعوثو الكتلة لحل الأزمة. وقال "تؤكد هذه الجهود على التزامكم الجماعي بالحفاظ على السلام والوحدة في منطقتنا".

وقال بولا تينوبو، رئيس نيجيريا ورئيس الإيكواس، إن التحديات التي تواجهها في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة تختبر قدرتها على العمل معًا. وأضاف "لا ينبغي لنا أن نغفل عن مسؤوليتنا الأساسية، وهي حماية مواطنينا وخلق بيئة مواتية حيث يمكنهم الازدهار".

وإحدى الفوائد الرئيسية لعضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي حرية حركة المواطنين داخل الدول الأعضاء، ومن غير الواضح كيف يمكن أن يتغير هذا بعد خروج الدول الثلاث من الكتلة.

وردا على سؤال حول مثل هذه المشاركة في يوليو، قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "عندما تخرج من اتفاقية ... إذا كان الأمر يتعلق بالتجارة الحرة، وحرية حركة الأشخاص، فإن خطر فقدان هذه الامتيازات يظل قائما".

وقال باباكار ندياي، الباحث البارز في معهد دراسات السلام في تمبكتو ومقره السنغال، إن هذا التقسيم، باعتبارها السلطة السياسية الرئيسية في غرب أفريقيا منذ إنشائها عام 1975، هو التحدي الأكبر الذي تواجهه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ إنشائها.

وقال مجاهد دورماز، كبير المحللين في شركة فيريسك مابلكروفت، وهي شركة استشارية عالمية للمخاطر، إن فرص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إعادة الدول الثلاث إلى حظيرتها ضئيلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة الكتلة في العودة السريعة إلى الديمقراطية، وهو أمر لم يلتزم به المجلس العسكري.

وأضاف أن السماح للمجالس العسكرية بالبقاء في السلطة "قد يخاطر بمزيد من التفتت الإقليمي" في حين أن الاعتراف بها كسلطات شرعية من شأنه أن يمثل "انحرافا خطيرًا عن المبادئ التأسيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". وأشار إلى أن الكتلة الإقليمية فشلت أيضًا في إدارة الموقف بأفضل طريقة ممكنة.

وقال دورماز "لقد أعطت ردود الفعل غير المتسقة للكتلة تجاه الانقلابات في المنطقة انطباعًا بأن موقفها متأثر أكثر بالطموحات السياسية للدول الأعضاء أكثر من مبادئها التأسيسية لتعزيز الحكم الديمقراطي".