إيقاف وزيرين تونسيين سابقين ضمن حملة الملاحقات الأمنية

تونس – أوقفت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة ليل الجمعة/السبت الوزيرين السابقين والمعارضين السياسيين غازي الشواشي ورضا بلحاج فيما تم إيداع عدد آخر من الموقوفين السجن، بينما يشدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة المضي بثبات في حملة المحاسبة في إطار جهود مكافحة الفساد والحفاظ على الدولة من المؤامرات.

وقال نجل غازي الشواشي إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده.

وأكد وزير التعليم السابق والقيادي بحزب "التيار الديمقراطي"، محمد الحامدي، اعتقال بلحاج في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، مشيراً إلى أنه جاء بعد مداهمة منزله.

وغازي الشواشي هو محامي وبرلماني سابق في مجلس النواب، وكان مؤسسا مشاركا وعضوا في المكتب السياسي وأمينا عاما للتيار الديمقراطي من مارس 2016 إلى أبريل 2019، وتولى حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 2020، وكان من أنصار الرئيس التونسي قبل أن يتحول إلى معارض شرس ينتقد قراراته بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري".

ورضا بلحاج هو أيضا محامي وقيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة وقد تولى منصب كاتب عام للحكومة ثم وزير معتمد لدى رئيس الحكومة في حكومة الباجي قايد السبسي، وبعد انتخابات 2014 شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية حتى فيفري 2016.

وقبل ساعات من إيقاف الشواشي وبلحاج أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب السبت بسجن ستة من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر مذكرات إيداع بالسجن بحق القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية عبدالحميد الجلاصي، والقيادي السابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خيام التركي، ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة كمال لطيّف، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي مذكرة إيداع بالسجن في حق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، وفق إذاعة موزاييك الخاصة.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بإيقاف كمون من أجل شبهات تبييض الأموال.

إلى جانب كمون، أصدر أحد قضاة التحقيق مذكرة ايداع بالسجن بحق كاتب نقابة أعوان واطارات العدلية حطّاب بن عثمان من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس.

وذكرت إذاعة موزاييك الخاصة أنه تم مساء الجمعة نقل القاضي المعزول بشير العكرمي من مستشفى الرازي إلى ثكنة الأمن الوطني ببوشوشة لاستكمال التحقيقات معه.

وتشمل قائمة الملاحقين أمنيا الوزير الأسبق ورئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبدالكافي، الذي دُعي للتحقيق مجدداً بسبب بيان لحزبه بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي، والناشط السياسي وائل نوار، والحقوقية نورس الدوزي، والحقوقية أسرار بن جويرة، بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي، وذلك بسبب تنظيم وقفة احتجاجية في 18 يوليو 2022 ضد الاستفتاء.

وتأتي هذه الايقافات بعد تسريب وثيقة كان الشواشي وبلحاج ضمن قائمة المشتبه بهم في ما يعرف بملف شبهة التآمر على أمن الدولة، وشملت قيادات من حركة النهضة الإسلامية وأعضاء بجبهة الخلاص المعارضة التي ينتمي إليها رضا بلحاج إلى جانب سياسيين ورجال أعمال و"عراب الربيع العربي" بيرنار ليفي، وآخرين.

ووفق الوثيقة المسربة فإن 17 شخصا تتعلق بهم شبهة التخطيط لتكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الحكم وتغيير هيئة السلطة القائمة بعد 25 يوليو 2021، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، وقضايا فساد مالي.

وكان قضاة التحقيق قد أمروا بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية، على أن يقرّر القضاء خلال الساعات المقبلة إمّا إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحقهم أو إطلاق سراحهم.

واتهم سعيّد عددا من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.