إيقاف معارض في مصر بعد مرور عامين على الإفراج عنه بعفو رئاسي
القاهرة - أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر فجر الخميس بإيداع المعارض يحيى عبدالهادي الحبس الاحتياطي لمدّة 15 يوما بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة تأتي بعد مرور عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي.
ويرى مراقبون أن اعتقال عبدالهادي، وقبله عدد من النشطاء والصحافيين، لا يخدم الصورة التي تروج لها الحكومة المصرية الجديدة، والحوار الوطني الذي استؤنفت جلساته.
وقال المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خالد علي في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك “صدر قرار النيابة بحبس المهندس يحيى عبدالهادي 15 يوما” على ذمة التحقيق و”قد تمّ نقله إلى السجن”.
وأوضح أنّ التّهم التي يتمّ التحقيق بشأنها مع الموقوف هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة (استخدام) وسائل التواصل، وبثّ ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
119
شخصًا، اعتقلتهم قوات الأمن المصرية من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى
وكان المحامي قال في تدوينة سابقة مساء الأربعاء إنّ المهندس عبدالهادي كان في سيارة وسط القاهرة حين “فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول”.
وأوضح لاحقا أنّه تلقّى اتصالاً هاتفيا من نيابة أمن الدولة العليا يفيده بأنّ عبدالهادي موقوف لديها لاستجوابه وأنّه طلب أن يحضر التحقيق معه محام من مكتب علي، وهو ما حصل فعلاً. وكان عبدالهادي من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في عام 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأُفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمة نشر “معلومات كاذبة”، رغم أنّه لم يُحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه. وعبدالهادي (68 عاما) هو أحد رموز حركة “كفاية” التي كانت نشطة كثيرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
ومنذ 2022 استأنف السيسي الحوار الوطني وأطلق سراح المئات من السجناء السياسيين، لكنّ مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنّ عدد الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم في الفترة نفسها يناهز على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين أفرج عنهم.
وكشفت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية اعتقلت خلال شهر يوليو المنقضي 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة كرامة” في 12 يوليو.
وكان المعتقلون قد نشروا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة الرئيس السيسي بسبب ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع في نهاية المطاف.
وتشهد مصر استياءًا متزايدًا بين الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في عموم البلاد.
