إيقاف مرشح عن "العمل الإسلامي" متورط في قضايا مالية يحرج إخوان الأردن

عمان - شكل إيقاف السلطات الأردنية لمرشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي، للانتخابات النيابية، مصدر إحراج للذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة وأن التهم الموجهة له تتعلق بقضايا مالية. وتستعد جماعة الإخوان إلى انتخابات نيابية استثنائية، ستجرى في سبتمبر المقبل، ترمي من خلالها إلى ضمان تشكيل القوة الأكبر في البرلمان المقبل.

وتراهن الجماعة على سمعة مرشحيها، وحضورهم في محيطهم، لكن تورط أحد المرشحين في قضايا رفعها مواطنون يشكل ضربة لصورتها. وأوقفت أجهزة الأمن الأردنية السبت جهاد مدانات المرشح المسيحي عن جبهة العمل الإسلامي عن الدائرة الثانية عمان.

وحرصت السلطات الأردنية على توضيح ملابسات إيقاف مدانات ودوافعها، لقطع الطريق على أي محاولات لجماعة الإخوان المسلمين لاستغلال الأمر والتسويق لمظلومية، وأن هناك استهدافا متعمدا لها قبيل الانتخابات التشريعية، وإن كان الأمر لم يسلم.

وكشفت مديرية الأمن العام في بيان نقلته قناة “المملكة” تفاصيل إلقاء القبض على المرشح، وأكد البيان أنّ ذلك جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صدرت بها طلبات وأحكام قضائية سابقة.

وأوضحت المديرية أنّ إحدى الدوريات العاملة في العاصمة، وأثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، وتبيّن أنّ الراكب مطلوب قضائياً وبحقه (6) طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين)، وتبيّن لهم بعد ذلك أنّه أحد المرشحين للانتخابات النيابية.

وأكّدت أنّ ترشيح أيّ شخص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، لافتة إلى أنّ مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كفّ الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية. وبيّنت المديرية أنّه سيتم تحويل المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.

ويلزم قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن كل من ينوي الترشح استصدار شهادة “عدم محكومية”، إلا أنّ القضايا المالية غير مشمولة بها، وهو ما يعني إمكانية الترشح مع وجود قضايا ومستحقات مالية غير مسددة. ورغم أن مديرية الأمن أوضحت دوافع اعتقال مدانات، لكن حزب جبهة العمل الإسلامي، لم يفوت فرصة استدعاء المظلومية والزعم بوجود خلفيات سياسية خلف عملية الإيقاف.

وقال الحزب في بيان له، إنه يستنكر “توقيف الأجهزة الأمنية لمرشحه عن المقعد المسيحي في قائمة الدائرة الثانية في عمّان جهاد المدانات أثناء توجهه مع أعضاء القائمة إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية”.

واعتبر أن الخطوة تندرج ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية.

وطالب الحزب الإسلامي الهيئة المستقلة للانتخابات والجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تتناقض مع التصريحات الرسمية حول وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويهدد مسار تحديث المنظومة السياسية برمتها ويفاقم فجوة الثقة بمؤسسات الدولة.