إيقاف رئيس الحكومة الأسبق في تونس

تونس - أوردت وسائل إعلام تونسية الثلاثاء أن فرقة أمنية اعتقلت حمادي الجبالي القيادي السابق في حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق واقتادته من ولاية (محافظة) سوسة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة تونس.
وسبق للسلطات التونسية أن أوقفت الجبالي وأحالته على التحقيق في قضية تتعلق بشبهة غسيل أموال منسوبة إلى جمعية خيرية، كما تم استجوابه في تحقيقات ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب.
وأفادت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي بأن “الشرطة التونسية داهمت منزلهم في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء واعتقلت زوجها”، مضيفة أنها “لا تعرف التهم المنسوبة إليه”.
وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية عن سلامة زوجها قائلة إنه “يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب”.
إيقاف الجبالي يأتي في وقت تضع فيه السلطات عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية في منزله
والجبالي ممنوع من السفر بموجب قرار أصدره القضاء التونسي في نوفمبر 2022 على خلفية التحقيقات المتصلة بقضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب.
ويأتي إيقاف الجبالي في وقت تضع فيه السلطات عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل الأسبق قيد الإقامة الجبرية في منزله.
ويتواجد حاليا عدد من قيادات حركة النهضة في السجن ويواجهون قضايا مختلفة من بينها ما يتعلّق بالإرهاب وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي الذي صدرت بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن، فيما أعلن محاموه في وقت سابق أن الأحكام في بعضها قد يصل إلى الإعدام.
وكان أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد استنطق حمادي الجبالي في 24 يناير في قضية تسفير جهاديين إلى الخارج إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بشبهات “افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية التونسية ومنحها إلى أجنبي يشتبه في أنه مطلوب في قضايا ذات صبغة إرهابية”.
وترأس الجبالي الحكومة التونسية بين 2012 و2013 (حكومة الترويكا الأولى) واستقال في أعقاب الأزمة السياسية التي هزت البلاد إثر اغتيال السياسي المعارض والبارز شكري بلعيد، كما أعلن استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة في العام 2014.
واعتقلت السلطات التونسية الجبالي في 23 يونيو 2022 بشبهة تبييض أموال وأُفرج عنه بعد نحو 4 أيام.
وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنه “تم إيقاف 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية تسمّى ‘نماء تونس’ بعد توفر معلومات حول تلقي الجمعية أموالا من الخارج”، مشيرة إلى أن من بينهم “شخصية سياسية” كان لها منصب سياسي وساهمت في تأسيس حزب سياسي سابقا.