إيقاف الغنوشي بعد تصريحات أُعتبرت تحريضا على الحرب الأهلية

تونس - أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية مساء الاثنين ايقاف رئيسها راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل بعد أن داهمت قوة أمنية منزله في العاصمة واقتادته إلى ما قالت الحركة إلى "وجهة غير معلومة"، إلا أن صهره وزير الخارجية الأسبق في حكومة التروكيا رفيق عبدالسلام قال في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إن القوة الأمنية اقتادت الغنوشي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة التي عادة ما يتم اقتياد الموقوفين إليها ووضعهم على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم.

ونقلت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة عن مصدر بوزارة الداخلية التونسية لم تسه قوله، إن إيقاف الغنوشي تم بموجب مذكرة إيقاف صادرة من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، مضيفا أنه سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى أن يتم اتّخاذ الإجراءات بخصوصه.

وكان المصدر يشير إلى تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال اعتصام لجبهة الخلاص الوطني المعارضة والتي تعتبر واجهة سياسية لحركة النهضة قال فيها "ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (في إشارة إلى دعم ما يصفه بالانقلاب). الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد".

وقال مسؤول أمني كبير لرويترز إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وتم تفتيش منزله بناء على أوامر من النيابة العامة عقب "تصريحات تحريضية". وأضاف المسؤول أنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه.

ووفق التسريبات حذر رئيس البرلمان المنحل من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد، منددا بما وصفه بـ"الانقلاب" على المؤسسات الدستورية لما قبل 2021.

وتابع "الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليين ودعاة لحرب أهلية".

ووصف رئيس حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة. كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيد بالانقلاب بسبب حل البرلمان في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.

وقوبلت الاعتقالات السابقة بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.

وواجه الغنوشي بالفعل جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بشأن اتهامات تتعلق بقضايا مالية لحزب النهضة وشبهات بأنه ساعد إسلاميين في السفر إلى سوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو والحزب.

وعاد الرجل البالغ من العمر 81 عاما من منفاه في لندن بعد ثورة 2011. ووسط تجاذبات سياسية قوية خلال العقد الماضي قاد رئيس حركة النهضة حزبه للمشاركة في الائتلافات الحاكمة المتعاقبة مع الأحزاب العلمانية وأصبح رئيسا للبرلمان بعد انتخابات 2019.

ويحقق القضاء التونسي مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون ومن بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرّمة أو أسس قانونية كما تتهم الرئيس التونسي بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.

وتطالب جبهة الخلاص الوطني التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.

ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.