إيقاف أعلى مسؤول بالخطوط التونسية بشبهة التوظيف بشهادات مزورة

تونس – قررت النيابة العمومية بتونس الاحتفاظ برئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة خالد الشلي على ذمة التحقيق وذلك في علاقة بملف قضية الكاتب العام لنقابة "التونيسار" نجم الدين المزوغي، للاشتباه في تورطهما بعمليات توظيف واسعة النطاق لموظفين بشهادات مزورة.

وأثار تزوير الشهادات العلمية والتعيينات المشبوهة في عدد من القطاعات، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن الشلي سيمثل اليوم الأربعاء أمام النيابة العمومية بعد أن أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ بالمزوغي مدة 48 ساعة إضافية. وفق مأ أفادت إذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت السبت الماضي بالاحتفاظ بالمزوغي على إثر إيقافه بمعبر راس جدير الحدودي أثناء محاولته الفرار إلى ليبيا.

وقال الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة "ضبط المعني بالنقطة الحدودية الفاصلة بين البلدين"، وفق ما أوردت إذاعة "موزاييك" المحلية السبت.

وجرى إدراج المزوغي في قائمة المطلوبين بطلب من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل تتبعات تتعلق ''بتدليس شهادات علمية وإعداد محل لتعاطي البغاء والتوسط فيه والارتشاء عبر استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب شركة الخطوط الجوية التونسية''. وفق نفس المصدر.

ويحقق القطب القضائي والمالي في شبهات بالفساد بالشركة التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية منذ سنوات، ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين فوق حاجتها الحقيقية.

وتمثل أعداد الموظفين إحدى النقاط الخلافية بين الحكومة وقطاع النقابات بشأن برنامج إصلاح المؤسسة.

وباشرت السلطات في تونس، بطلب من الرئيس قيس سعيد غداة إطاحته بالنظام السياسي في 2021، بعمليات تدقيق واسعة لعمليات التوظيف في المؤسسات العمومية منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد في 2011.

وأجرى سعيد زيارة غير معلنة في الثاني من أبريل الماضي إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث انتقد طريقة تسيير الشركة والوضع الذي آلت اليه.

كما أكد سعيد خلال زيارته وجود 137 انتداب بشهادات مزورة داعيا الى تطهير الشركة من هذه الانتدابات، وفتح كل ملفات الفساد المتعلقة بها.

وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في عدده المنشور بتاريخ 22 سبتمبر 2023، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات التوظيف والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 يناير 2011 إلى 25  يوليو 2021.

وفي أبريل الماضي، أودعت السلطات القضائية في تونس ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية التونسية وصاحبة مدرسة خاصة السجن للاشتباه في عمليات توظيف واسعة النطاق لموظفين بشهادات مزورة.

وجاء قرار الإيداع بعد أن تبين للفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة أن الموظف الأول قدم شهادتين مدرسيتين صادرتين عن مؤسستي تعليم خاص بكل من القصرين وسوسة تبين أنهما شهادتان مزورتان وفق ما أكده تباعا الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتعليم بالقصرين والممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتعليم بسوسة اللذين أكدا للمحققين أن الموظف المذكور لم يزاول تعليمه بأيّ مدرسة تعليم خاص سواء في القصرين أو سوسة. وفق ما صرح الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لوكالة الأنباء الرسمية في تونس.

أما الموظف الثاني محل التتبع فقد أظهرت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الأمنية أنه يعمل حاليا بالخطوط الجوية التونسية بنفس المطار وأنه أدلى بشهادة باكالوريا بها شبهة تزوير باعتبار أن سنة توظيفه تتوافق مع سنة حصوله على تلك الشهادة.

وتتصاعد الدعوات الشعبية المطالبة بفتح ملفات التعيينات المشبوهة، لاسيّما من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين يوجهون اتهامات للأحزاب التي قادت البلاد خلال الأعوام الماضية، بفتح أبواب الوظيفة العمومية لأنصارها والموالين لها، دون الأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة.

 وشهدت تونس بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، حالة استقطاب وتجاذبات سياسية حادة بين الإسلاميين والعلمانيين لم تقتصر على الخيارات الكبرى التي تم انتهاجها، بل طالت أيضا التعيينات في الإدارة التونسية التي يرى البعض أنها تخضع للمحاصصة الحزبية.