أبوظبي - تظهر أحدث التقييمات الصادرة عن المراكز البحثية العالمية أن قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات سيواصل النمو بإيقاع متسارع بفضل إستراتيجية الحكومة الخاصة بعمليات تطوير الاقتصاد في كل تفاصيله.

وأكدت تقارير لشركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي على ريادة دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطا على المستويين الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال العام 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الثلاثاء، توقعت شركة موردر إنتلجنس المختصة في أبحاث السوق أن يسجل قطاع البنية التحتية معدل نمو سنويا مركبا يصل إلى 5 في المئة خلال 2025 حتى حلول نهاية العقد الحالي.

وأوضح خبراء موردر أن ذلك سيكون مقترنا بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.

ويضع المسؤولون في البلد الخليجي نصب أعينهم دعم جهودهم لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الدور الريادي للإمارات في تطوير بنيتها التحتية من خلال قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والنقل.

وتعكس هذه الإنجازات التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ولذلك تقوم الجهات المعنية في الدولة بمواجهة كافة الصعوبات والتحديات المتعلقة بآلية استخراج شهادات عدم الممانعة لأيّ مشروع، والتي تعتبر من المدخلات الرئيسية لمرحلة تخطيط مشاريع البنية التحتية وتصميمها وتنفيذها وصيانتها.

وفي عام 2019 أطلقت السلطات منصة إلكترونية موحدة تشمل مشاريع البنية التحتية والإسكان في البلاد، في إطار خطة المسرعات الحكومية، التي تتضمن توحيد إجراءات إصدار التراخيص في هذا المجال.

وفي تأكيد آخر على ذلك، ذكرت شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية بروتيندرز، أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطا في دول الخليج، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52 في المئة من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات.

ووفقا لخبراء بروتيندرز، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.

وتتابع بروتيندرز حاليا عددا من مشاريع البناء الجارية والقادمة في الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار.

وتعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.

وأكدت شركة البحوث مارك وايدر ريسيرج، أن التزام الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار.

ويرى خبراء ريسيرج أن الإمارات تتمتع بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية.

واعتبر سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات سابقة أن الإنجازات التي تحققت تأتي تتويجا لرؤية إستراتيجية تهدف إلى التوازن بين التطور العمراني وحماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة البلد الخليجي في مختلف القطاعات.

وتدرك دولة الإمارات أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال.

ويفترض أن يدعم هذا الاتجاه مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدما لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.