إيقاع مشاريع الإسكان يتسارع في السوق الإماراتية

أبوظبي - تظهر أحدث المؤشرات أن قطاع الإسكان في السوق الإماراتية ينمو بإيقاع متسارع بفضل إستراتيجية الحكومة الخاصة بدعم التطوير العقاري المهم في تعزيز إمكانية ثاني أكبر اقتصاد عربي. وبفضل سياساتها الطموحة، تواصل الإمارات تحقيق منجزات في القطاع، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار)، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان. وفي ضوء ذلك أصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ إطلاقه في عام 1999 وحتى الآن أكثر من 63 مليار درهم (17.15 مليار دولار) استفاد منها أكثر من 93 ألف شخص.

وأكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن قرارات الدعم السكني التي صدرت هذا العام تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للإماراتيين، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة. وشهد البرنامج خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات الإستراتيجية التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

كما ساهم بتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى المزروعي قوله إن “هذه الإنجازات هي ثمرة لرؤية إستراتيجية تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع المصرفي، ضمن سياسة تمويلية جديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد.”

وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو.

وحقّق البرنامج قفزات وتحسن في الأداء خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50 في المئة. وارتفعت نسبة التملك إلى 91 في المئة بمعدل تحسن 17 في المئة مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76 في المئة ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.

كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100 في المئة مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية. وأكد محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس رؤية القيادة، التي “تضع الإنسان في صميم خطط التنمية،” مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.

وقال إن “البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص وتواكب تطلعات المواطنين وتُعزّز تنافسية الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.”

وأسهم اعتماد الحكومة سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق النتائج، حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية. وتشمل الدورة الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بنحو 3.13 مليار دولار مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين. كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة.

ومن بين تلك السياسات مبادرة القرض المرن الذي يتيح للإماراتيين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات. وكذلك إطلاق مبادرة إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني لتمكين الناس من إعادة استخدام الدعم مجدداً وفق المتغيرات السكنية.

وبالإضافة إلى ذلك هناك مبادرة استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب، ما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان ويتيح فرصاً أوسع “للحصول على الدعم السكني.” ووفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة “منزلي” التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية “فئة الأثر على حياة الناس.”

وأسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة وعدد الإجراءات من 14 إلى ثلاثة إجراءات، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكا.

ونتج عن ذلك توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر مع خفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بخمسة آلاف متعامل. كما دشّنت الوزارة منصة “دارك” لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات إدارة البناء الفردي والعروض بالتعاون مع وزارة اللامستحيل وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.