إيطاليا توظف ألفي شاب تونسي من خريجي منظومة التكوين المهني
تونس - تعتزم إيطاليا في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية حول الإدماج المهني للشباب التونسيين في مجال البناء بإيطاليا، توظيف عدد من خرجي منظومة التكوين المهني في مجال البناء.
وتحاول إيطاليا إنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في السادس عشر من يوليو 2023، عبر التشجيع على الهجرة القانونية والاستفادة من اليد العاملة التونسية، بدل تزايد أدفاق المهاجرين غير النظاميين.
وأكد السفير الإيطالي بتونس ألكسندرو بريناس أنه “سيتم العمل على توظيف 2000 تونسي من خريجي المنظومة التونسية للتكوين المهني في مجال البناء والأشغال العامة خلال الفترة 2024 – 2026”، حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحتها على فيسبوك.
وأضاف ألكسندرو بريناس خلال مشاركته، الخميس، بالمركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بالعاصمة في موكب تسليم شهادات ختم التكوين لفائدة 38 شابا أتموا بنجاح دورات تكوينية في اللغة والحضارة الإيطالية وفي مجال السلامة، أن نجاح هذا المشروع النموذجي سيسهل المزيد من توظيف الكفاءات التونسية بالنسيج الاقتصادي الإيطالي في العديد من القطاعات ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون في مجال تشغيل الكفاءات التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
روما أعلنت عن وضعها خطة لاستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية
من جهته، أكد رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبدالقادر الجمالي أن اختتام تكوين هذه الدفعة من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني هو تتويج لتضافر جهود الأطراف التونسية والإيطالية في تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين الطرفين والمتواصلة إلى غاية سنة 2028، مشيرا إلى أنه “ستتم برمجة دفعات أخرى في إطار تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”.
ولفت الجمالي إلى أن عمليات المحادثات الفردية مع المؤسسات الإيطالية تحقق نتائج إيجابية ومن المنتظر استكمالها مطلع شهر مارس القادم ليتم الشروع في إجراءات الحصول على عقود العمل والتأشيرة والسفر خلال الأسابيع القادمة.
ويأتي تسليم شهادات ختم التكوين لخريجي منظومة التكوين المهني في قطاع البناء وتوابعه في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية حول الإدماج المهني للشباب التونسي في مجال البناء بإيطاليا والممضاة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة بتونس بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر 2023.
وتُعتبر الاتفاقية الإطارية بين البلدين إعلانا تونسيا – إيطاليا عن الانطلاق في تنفيذ برنامج تعاون نموذجي مشترك للتشغيل الدولي للكفاءات التونسية من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في سوق الشغل الإيطالية في إطار تلبية حاجيات خصوصية للمؤسسات الاقتصادية الإيطالية في اختصاصات البناء وتوابعه.
إيطاليا تحاول إنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي عبر التشجيع على الهجرة القانونية والاستفادة من اليد العاملة التونسية
وتهدف الاتفاقية التي تتواصل إلى غاية سنة 2028 إلى إدماج خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في اختصاصات البناء وتوابعه بسوق الشغل الإيطالية.
وأعلنت روما في وقت سابق عن وضعها خطة لاستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023 – 2025، من بينهم 136 ألفا خلال سنة 2023 سيتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
كما عبّرت إيطاليا عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل “المزيد من الجهود” لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وتضمنت مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين تونس وإيطاليا خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل، وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوروبي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية مارينا كالديروني عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع تونس، تسمح سنويا بدخول 4 آلاف عامل تونسي مرؤوس غير موسمي إلى إيطاليا.
وفي تصريحات على هامش التوقيع على اتفاقية الثلاث سنوات بتونس العاصمة، من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار، قالت الوزيرة كالديروني “إنه التزام ملموس من جانب الحكومة لتلبية أكثر ملاءمة لاحتياجات نظامنا الإنتاجي من القوى العاملة، وفي الوقت نفسه تعزيز إدارة تدفقات الهجرة المنتظمة والخاضعة للرقابة والآمنة للعمال التونسيين”.
