إيطاليا تطالب بمحاكمة أربعة ضباط مصريين في قضية مقتل ريجيني

روما - طالبت النيابة الإيطالية العامة الأربعاء بمحاكمة 4 من ضباط الأمن المصري، مشتبه بهم في اختطاف وتعذيب وقتل الطالب جوليو ريجيني، بالقاهرة عام 2016.
ودعت النيابة الإيطالية التي تحقق في جريمة القتل إلى محاكمة الأربعة وبينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية الخاصة "أنسا".
وتسببت جريمة قتل ريجيني في حدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.
ووجه المدعي العام في روما مايكل بريتيبينو في لائحة الاتهام التي قدمها "تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل إلى كل من اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال شريف".
وأوضح مايكل بريتيبينو أنه في حال قبول لائحة الاتهام من قبل المحكمة، فستتم محاكمة المتهمين غيابيا في إيطاليا.
واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير 2016، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته، فيما نفى مسؤولون مصريون مرارا أي ضلوع للأمن في مقتله.
وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.
وأعلنت النيابة الإيطالية في 10 ديسمبر الماضي اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ومقتل الطالب ريجيني.
وتحفظت النيابة المصرية آنذاك على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.
وقالت النيابة المصرية إنها “توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل”، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
وأعلنت النيابة المصرية في 30 ديسمبر عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل الإيطالي ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام العناصر الأمنية في الواقعة.
وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت آخر نوفمبر الماضي أنه سيتمّ إغلاق ملف قضية ريجيني مؤقتا، مع استمرار البحث عن القاتل.
وقوبل إغلاق مصر التحقيق في مقتل الطالب برفض إيطالي، حيث قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن "ادعاءات النيابة العامة في مصر في ما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة"، متعهدة بكشف الحقيقة وحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية.