إيطاليا تشدد إجراءات الهجرة واللجوء

روما – فازت الحكومة الائتلافية الإيطالية الأربعاء باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ بشأن مرسوم أمني مثير للجدل وسط تنامي التوترات بين الحزبين الحاكمين بشأن مجموعة من القضايا.

ويشدد مشروع القانون الذي طرحه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف، القيود على المهاجرين ويقيد حق اللجوء ويعزز قواعد مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات المافيا.

ورفض عدد ضئيل من أعضاء حركة (-5نجوم) المناهضة للمؤسسات والمتحالفة مع حزب الرابطة مساندة مشروع القانون، لكن رغم ذلك فازت الحكومة بسهولة بتأييد 163 صوتا مقابل رفض 59 صوتا وامتناع 19 عن التصويت. ولو كانت الحكومة خسرت التصويت لتعيّن عليها تقديم استقالتها.

ويشير الاقتراع إلى الاضطرابات بين الحزبين داخل التحالف الذي تولى السلطة في يونيو.

وينص القانون الجديد على “تمديد الوقت الذي يتم فيه احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز حكومية من أجل إعادتهم من 90 إلى 180 يوما، إضافة إلى إلغاء تصاريح الحماية الإنسانية” وهو نوع من أنواع تصاريح الإقامة، تم توسيع نطاق تقديمه في الماضي.

وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا فحصت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 ألف طلب لجوء، مضيفا أنه تم رفض أكثر من 61 بالمئة من الطلبات، في حين تم منح 21 بالمئة من طالبي اللجوء الحماية الإنسانية، وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.

ويريد سالفيني أيضا سحب تصاريح اللجوء للأشخاص الذين يتم إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى رفض منح المواطنة الإيطالية للإرهابيين المشتبه بهم.

وعرقلت الحكومة الشعبوية منذ وصولها إلى السلطة عدة مقترحات أوروبية لتجاوز الخلاف بشأن الهجرة، قبل أن تقبل أخيرا خطة اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.