إيطاليا تسعى لحضور تونسي جزائري عالي المستوى في مؤتمر باليرمو

الجزائر - تحاول إيطاليا إقناع تونس والجزائر بحضور عالي المستوى لمؤتمر باليرمو حول ليبيا المزمع عقده الاثنين والثلاثاء المقبلين، وهو يفسر الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي للجزائر التي وصلها الاثنين قادما من تونس.

ويقول مراقبون إن روما حريصة على حضور عالي المستوى للجزائر وتونس ومصر في المؤتمر لثقلهم الإقليمي في تسوية الأزمة الليبية.

وقال جوزيبي كونتي قبل وصوله إلى الجزائر “إن هناك أسبوعاً مهماً ينتظرنا، حيث تتجه عيون أوروبا والعالم كلها نحونا”.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية على صفحته بموقع فيسبوك “إنني أنطلق إلى الجزائر العاصمة، لكن فكري يتجه باستمرار نحو إيطاليا”، مبينا أنه “مع رئيس الوزراء الجزائري سأتحدث عن صقلية، التي زرتها أمس بعد العاصفة العنيفة وأحوال الطقس السيئة التي تسببت بكثير من الضحايا”.

وتابع “سأتحدث عن باليرمو التي سأعود إليها الاثنين القادم، عند انعقاد المؤتمر الهام عن ليبيا”، لافتا إلى أن “أجندة هذا الأسبوع ستكون حافلة للغاية”.

وأشار كونتي إلى أن “أعين أوروبا والعالم بأسره ستكون شاخصة إلينا، وكما هي الحال دائماً، سنعرف كيف نكون أهلا بهذا المستوى، وككل يوم نشمِّر عن سواعدنا ونعمل بتواضع، بشعور كبير بالمسؤولية، ولمصلحة الإيطاليين”.

ويشكل الوضع في ليبيا، قاسما مشتركا بين البلدين، قياسا بالعلاقات التاريخية لإيطاليا، وبالجوار الجغرافي للجزائر، خاصة وأنهما يتقاطعان في نقطة رفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، لتفادي تحولها إلى بؤرة توتر منتجة للإرهاب وللهجرة السرية.

ويرى مراقبون، أن إيطاليا التي تقف موقفا متناقضا مع المقاربة الفرنسية في حل الأزمة المستعرة، تحاول استغلال توتر علاقات باريس مع الجزائر في الآونة الأخيرة، لاستدراج الأخيرة إلى خندقها، واكتساب مناصرين لها في المنطقة، لإجهاض مخرجات مؤتمر باريس الذي جمع الفصائل الليبية، ووضع أجندة انتخابات في البلاد.

وعرف الدور الجزائري تراجعا في الأزمة الليبية خلال الأشهر الأخيرة، فبعد الحراك الذي قادته دبلوماسيتها خلال العام 2017 لفتح قنوات اتصال بين أطراف الأزمة الليبية، والتوصل إلى حل ليبي ليبي بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الأجنبية والإقليمية، توارى الدور الجزائري عن الأنظار تحت تأثير القوى الإقليمية في الساحة الليبية، وهو ما تريد إيطاليا إعادة تفعيله لإجهاض الأجندة الفرنسية.

وتحاول الحكومتان الإيطالية والجزائرية اللتان تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بينهما العام 2003، استغلال لقاء مسؤولي البلدين في الجزائر، إرساء آليات تعاون بناء خاصة في ما يتعلق بالأزمة الليبية والوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي والجهود المشتركة في الحرب على الإرهاب واجتثاث التطرف.

وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أن بلاده ستشارك في ندوة باليرمو حول ليبيا، مشددا على أن الوفد الجزائري سيعمل على إنجاح هذه الندوة. وقال أويحيى خلال مؤتمر صحافي عقده رفقة نظيره الإيطالي إن الوفد الجزائري المشارك في ندوة باليرمو سيعمل كل ما بوسعه لإنجاح الحل السلمي في ليبيا.

وأضاف أحمد أويحيى أن “الموقف الجزائري حول ليبيا يرتكز على نقطتين هامتين، تتمثل الأولى في احتواء الليبيين لقضيتهم وإقرار الأجوبة عن كل الأسئلة. أما النقطة الثانية، فتتمثل في دعم جهود الأمم المتحدة”. ويبدو أن مهمة كونتي في الجزائر كانت أسهل من زيارته إلى تونس التي مازلت لم تعلن بعد مشاركتها في المؤتمر.

والتقى كونتي الجمعة، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث دعاه لحضور المؤتمر. وأوضح السبسي أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعدّ عاملا حيويا لضمان أمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وأضاف السبسي أن تونس لا تدخر جهدا من أجل حث الأشقاء الليبيين على مواصلة الحوار وتوفير الأسباب التي تساهم في إيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي بالدور الدؤوب الذي تضطلع به تونس في إيجاد تسوية للأزمة الليبية، مبرزا أن زيارته الأولى إلى بلد مغاربي تأتي تأكيدا لعمق علاقات الصداقة التاريخية بين تونس وإيطاليا ولحرص حكومة بلاده على تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما.

وأعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال جلسة عامة بالبرلمان الاثنين، أنّ الجانب الإيطالي وافق مبدئيا على تقديم تمويلات لتونس بقيمة 45 مليون أورو لإنجاز مشاريع التنمية الجهوية، وهو ما اعتبر بمثابة إغراء لتونس لدعم مؤتمر باليرمو.

وتحظى مبادرة باريس بشأن ليبيا بدعم تونسي عكسته تصريحات وزير الخارجية خميس الجهيناوي الذي دعا في تصريحات سابقة إلى التعجيل في إجراء الانتخابات.

وكانت باريس نظمت نهاية مايو الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية حضره أكثر من عشرين دولة بالإضافة إلى الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي وهي: المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والجيش الوطني ومجلس النواب.

وجرى الاتفاق خلال المؤتمر على جملة من البنود في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العاشر من ديسمبر المقبل.